الرياض تنفي إلغاء مشروع طرح أسهم أرامكو للبيع

نفي وزير الطاقة السعودي خالد الفالح عزم بلاده إلغاء مشروع بيع جزء من شركة أرامكو عملاق النفط السعودي.
وقال الفالح في بيان رسمي للوزارة إن التقارير التي تناولت أنباء عزم الحكومة إلغاء المشروع غير صحيحة.
وأضاف البيان "أن الحكومة لا تزال ملتزمة بالطرح الأولي العام لأرامكو السعودية، وفق الظروف الملائمة، وفي الوقت المناسب الذي تختاره الحكومة".
وأشار البيان إلى أن لإطار الزمني للطرح سيعتمد على عدة عوامل، بما في ذلك مناسبة أوضاع السوق لتنفيذ عملية الطرح، وكذلك عملية استحواذ محتملة في قطاع التكرير والكيميائيات ستقوم بها الشركة بتوجيه من مجلس إدارتها خلال الأشهر القليلة المقبلة.
ويأتي ذلك بعد ساعات من نشر وكالة رويترز للأنباء تقريرا نسبته إلى مصادر سعودية يفيد بأن المملكة تراجعت عن خططها لبيع أسهم في أرامكو.
وأوضح التقرير أنه تم بالفعل حل مجموعة المستشارين الماليين الذين كانوا يعملون على خطة لبيع 5 في المائة من الشركة محليا ودوليا ، بحسب تقرير لوكالة رويترز.
ونقلت الوكالة عن مصدر أشار إلى اتخاذ القرار منذ فترة ولكن لم يتم الإعلان عنه.
وكان ولي العهد السعودي الشاب الأمير محمد بن سلمان، أول من اقترح بيع أسهم أرامكو عام 2016، كجزء من أجندة الإصلاح الاقتصادي، بهدف استحداث أسلوب الإدارة ونظام التدقيق الغربي في الشركة فضلا عن توفير سيولة مالية تساهم في الحد من العجز الكبير في ميزانية البلاد.
وتوقع حينها أن قيمة أرامكو سوف تصل إلى تريليوني دولار (2000 مليار دولار).
وتهدف الخطة لطرح الأسهم في كل من سوق الأوراق المالية المحلية في الرياض، وأحد المراكز المالية الدولية الرائدة في العالم.
عمل ضخم
وتعتبر أرامكو السعودية أكبر شركة في العالم في مجال النفط والغاز، وتقدر مجلة فوربس الأمريكية أنها تحقق إيرادا يوميا يبلغ حوالي مليار دولار.
وتعمل الشركة في عدة مجالات منها إدارة أكبر حقول نفط في العالم بالإضافة إلى عمليات التكرير وصناعة الكيماويات الشاملة.
وتنافست أسواق المال الكبرى في العالم، لندن وهونغ كونغ ونيويورك، للفوز بحق الاكتتاب الأولي على أسهم أرامكو لدى طرحها للبيع.
وتدخل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب شخصيا في الأمر، وحاول اقناع السعودية بطرح الأسهم في بورصة نيويورك، وغرد على تويتر :" سوف نقدر كثيرا للمملكة العربية السعودية القيام بالاكتتاب العام لأسهم أرامكو في بورصة نيويورك، إنه أمر هام للولايات المتحدة!".
وفي لندن، أقرت هيئة التداول المالي تعديلات على قواعدها لتسهيل عملية الإدراج، وهو ما عرضها لانتقادات من أعضاء البرلمان ومن معهد المديرين الذين قالوا إن تكييف اللوائح لأجل شركة أرامكو السعودية قد يضر بسمعة بريطانيا في مجال الحوكمة المالية.
ولم تتخذ السعودية قرارا بشأن مكان إدراج الأسهم.
"التأجيل والإلغاء"
وقالت رويترز إنها تحدثت مع أربعة مصادر هامة في هذه الصناعة حول الخطط التي ألغيت.
ونقلت رويترز عن أحد المسؤولين قوله إن "قرار إلغاء طرح أرامكو اتُخذ منذ زمن، لكن لا أحد يستطيع إعلانه، لذلك فإن التصريحات بهذا الشأن ستأخذ هذا المنحى تدريجيا بحيث يتم تأجيل الطرح ومن ثم إلغاؤه".
قال اثنان من المصادر إنه جرى تسريح المستشارين الماليين المختصين بعملية الإدراج مع تحول اهتمام السعودية صوب استحواذ "حصة استراتيجية" في عملاق البتروكيماويات المحلي الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك).
في أواخر عام 2017، ظهرت شائعات بأن طرح الأسهم قد يُلغى، واقترح أن يتم بيع أسهم أرامكو بشكل خاص إلى أكبر صناديق الثروة السيادية والمستثمرين المؤسسيين في العالم.
في هذه الأثناء كانت هناك اقتراحات بأن بعض أعضاء العائلة المالكة السعودية يشعرون بالقلق من أن الإدراج في نيويورك قد ينطوي على مخاطر قانونية، في إشارة إلى تشريعات مكافحة الإرهاب في الولايات المتحدة والتي تسمح للمواطنين الأمريكيين بمقاضاة الحكومة السعودية.
كما انتقد بعض المراقبين تقييم 2 تريليون دولار المتوقع لأرامكو بأنه غير واقعي، الأمر الذي قد يزيد من صعوبة المضي قدما في العملية.