البترول: زيادة في إقبال المواطنين على تركيب الغاز بعد قرار التقسيط

قال رؤساء الشركات العاملة في مجال توصيل الغاز الطبيعي، إن قرار تقسيط توصيل الغاز على فاتورة الاستهلاك بواقع 30 جنيها شهريا لمدة 6 سنوات الذي صدر مؤخرا زاد من معدلات إقبال المواطنين على الاستفادة من هذا المشروع، بحسب بيان من وزارة البترول اليوم الأحد.
وكانت وزارة البترول قررت تقسيط قيمة توصيل الغاز الطبيعي للوحدات السكنية، بقسط شهري 30 جنيها على 6 سنوات بدون فوائد، وبدون أي مقدم تعاقد، على فاتورة استهلاك الغاز، في الخامس والعشرين من الشهر الماضي.
ووفقا لبيان اليوم، أشار طارق الملا وزير البترول إلى أهمية زيادة تواصل الشركات مع المواطنين لسرعة التعاقد في ظل النظام الجديد من خلال تيسير التعاقد مع العملاء في أماكن إقامتهم أو بمراكز خدمة العملاء.
وطالب الوزير الشركات بالإسراع خلال الفترة المقبلة بوتيرة العمل في مد شبكات الغاز الطبيعي للمنازل في المحافظات والمدن والقرى والأحياء، والتركيز على إعطاء الأولوية في التنفيذ لمحافظات الصعيد والمناطق الأكثر كثافة سكانية أو التي لم يصلها الغاز من قبل.
جاء ذلك خلال الاجتماع الدوري لمتابعة أعمال المشروع القومي لتوصيل الغاز الطبيعي للمنازل الجاري تنفيذه حاليا بمختلف المحافظات، برئاسة وزير البترول، وبحضور أسامة البقلي رئيس الشركة القابضة للغازات الطبيعية "إيجاس"، ونائبه للتخطيط والمشروعات مصطفى هلال، ورؤساء الشركات العاملة في مجال توصيل الغاز.
وشدد الوزير على سرعة التنسيق مع المحافظات والأجهزة المحلية للإسراع بإصدار تصاريح العمل تماشيا مع البعد القومي للمشروع الذي تتضافر فيه جهود جميع جهات الدولة لتذليل التحديات في سبيل إنجاز الخطة المستهدفة للتوصيل.
وقال الوزير إنه تم خلال الاجتماع متابعة الموقف التنفيذي لأعمال البرنامج المكثف لخطة التوصيل لعام 2018 والتي تشمل مختلف محافظات مصر وتذليل أي عقبات قد تطرأ.
وأضاف أنه تم بحث نتائج الآليات التي تم اتخاذها لزيادة معدلات التوصيل وحجم الأعمال في ظل القرار الأخير بتقسيط قيمة توصيل الغاز على فاتورة الاستهلاك للمناطق التي يصلها الغاز الطبيعى لأول مرة.
وذكر الوزير أن القرار تم اتخاذه في إطار التيسير على المواطنين والمساهمة في تحسين المستوى المعيشي، وكذلك إعطاء دفعات للتوسع في المشروع الذي يتم تنفيذه من خلال خطة طموحة.
وتم خلال الاجتماع استعراض معدلات التنفيذ حتى الآن وآليات العمل، حيث أكد الوزير أهمية الالتزام الكامل بالبرنامج الزمني للخطة الموضوعة، ومراعاة أقصى معدلات الأمان الصناعي، والسلامة والصحة المهنية في تنفيذ الأعمال.