يحدد قانون الضريبة العقارية، العقارات التي لا تخضع للضريبة، وهو أمر مختلف عن العقارات المعفية من أداءها. وقانون الضرائب العقارية مطبق منذ 2013، إلا أن وزارة المالية تشدد حاليًا على تحصيلها من أجل زيادة موارد الدولة، وتحذر المواطنين من الغرامة والحجز الإداري، في حالة الامتناع عن السداد، وذلك عبر إعلانات دعائية متواصلة في القنوات الفضائية. ومدت وزارة المالية المهلة المقررة لتحصيل الضريبة بدون غرامة إلى 15 أكتوبر المقبل، بدلًا من منتصف الشهر الجاري. يعفي القانون لكل مواطن وحدة سكنية واحدة، بشرط أن تقل قيمتها عن 2 مليون جنيه. وبحسب القانون لا تخضع للضريبة كلًا من العقارات الآتية: 1 - العقارات المبنية المملوكة للدولة والمخصصة لغرض ذي نفع عام . 2- العقارات المبنية المملوكة للدولة ملكية خاصة على أن تخضع للضريبة من أول الشهر التالي لتاريخ التصرف فيها للأفراد أو للأشخاص الاعتبارية. 3- الأبنية المخصصة لإقامة الشعائر الدينية أو لتعليم الدين. 4 - العقارات المبنية التي تنزع ملكيتها للمنفعة العامة وذلك من تاريخ الاستيلاء الفعلي بواسطة الجهات التي نزعت ملكيتها . 5 - الأحواش ومباني الجبانات . 6- المباني تحت الإنشاء غير خاضعة للضريبة. اقرأ أيضا: 10 منشآت.. ما هي العقارات المعفاة من الضريبة العقارية؟