"بين مؤيد ومعارض".. ماذا قال موظفو الحكومة عن مقترح "تقليص أيام العمل"؟

أثار تشكيل لجنة لدراسة تطبيق نظام جديد على الموظفين العاملين بالجهاز الإداري للدولة، يتضمن تقليص عدد أيام العمل، دون المساس بأجورهم وكافة مستحقاتهم، الجدل خلال الأيام القليلة الماضية، بين مؤيد للمقترح كونه وسيلة لترشيد الإنفاق في المصالح والهيئات، وتخفيف الزحام المروري، ومعارض له لكونه سيؤثر على الخدمات المقدمة للمواطنين.
وقال مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، التابع لمجلس الوزراء، إن ما تردد في العديد من المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي من أنباء عن اعتزام الحكومة تخفيض ساعات عمل موظفي الحكومة في الوقت الحالي، غير صحيح إطلاقًا، موضحًا أن الحكومة تدرس مقترح تقليص عدد أيام العمل وليس تخفيض عدد الساعات، دون المساس بأجور الموظفين وكافة مستحقاتهم.
وقال الدكتور ممدوح إسماعيل، عضو اللجنة التي وضعت اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية: "هذا النظام الجديد، يدرس أيضًا إمكانية العمل بنظام الورديات من أجل القضاء على فكرة إغلاق المؤسسات الحكومية عند الساعة الثانية أو الثالثة عصرًا، لتتوفر الخدمة طوال اليوم، ربما تكون الوردية الأولى من الساعة التاسعة وحتى الثانية، على أن تبدأ الوردية الثانية بعدها مباشرة".
مؤيدو المقترح
نجلاء أحمد، كبير إخصائي بدرجة مدير عام في وزارة الثقافة، قالت إن مقترح الحكومة بشأن تطبيق نظام جديد على الموظفين العاملين بالجهاز الإداري للدولة، قدمته منذ 5 سنوات، حينما طالبت الدولة العاملين في "مكتبة القاهرة"، فتح أبوابها للجمهور طوال اليوم.
وأضافت "نجلاء"، في تصريحات لمصراوي: "قدمت المقترح من 5 سنوات كحل، لما كانت الوزارة عايزة تفتح ابوابها للجمهور إلى الساعة الثامنة مساءً، دون السماح بمنح أوفر تايم للموظفين، في ظل رواتبنا الهزيلة، ولم يتم البت في المقترح حتى الآن".
وعن مميزات المقترح، اعتبرت موظفة وزارة الثقافة، أنها خطوة لترشيد الإنفاق في المصالح والهيئات، وتخفيف الزحام المروري، واستمرار الخدمة المقدمة للجمهور، مع توزيع عدد ساعات العمل والإجازات، موضحة: "أنا مع مقترح العمل بنظام الشيفتات لمدة 3 أيام في الأسبوع، مع توزيع أيام الإجازات، لضمان تقديم الخدمة للمواطنين طوال الأسبوع".
وقالت "نجلاء": "الموظفون يعانون من ضياع الوقت في المواصلات، ومعندناش ثقافة الإجازات، ولا فكرة إننا ممكن اشتغل وأنا سعيدة، علشان كده من وجهة نظري المقترح هيكون فيه توزيع للمهام، وتقسيم أيام العمل بيني وبين زملائي، بشكل يؤثر علينا بشكل إيجابي وعلى إنتاجنا"، متوقعة أن يتم استخدام المقترح في حال تطبيقه بشكل مختلف.
وأضافت: "شايفة إنه وسيلة لزيادة الدخل، فلو عندي طاقات عالية ومش عايزة أخد إجازة، هيتيح ليا اشتغل الشيفتات الباقية وارفع من مرتبي، وده في حالة تطبيق الدراسة بشكل حقيقي ومرن".
وفيما يخص اتهام البعض للمقترح، بأنه سيكون خطوة أولى لتخفيض العمالة والمرتبات، ردت بالقول: "هي محض تخوفات، ليه دايمًا بنفكر بشكل سلبي، نحن نخضع لقانون يطبق على الناس، ولدينا ثقة في القيادة السياسية في حالة التطبيق".
فيما استبعد محمد العجيلي، محاسب في بنك ناصر الاجتماعي، تطبيق المقترح على قطاع البنوك، مطالبًا بضرورة وجود عدد من الضوابط، لضمان نجاح المقترح، وتحقيق نتائج إيجابية على أرض الواقع.
وشدد "العجيلي"، في تصريح لمصراوي، على ضرورة تحقيق الانضباط الإداري فيما يخص حضور الموظفين وانصرافهم، علاوة على تطبيق الميكنة الكاملة في معظم المصالح، وسن التشريعات الرادعة للموظفين لضمان وجودهم أوقات العمل، للتغلب على التسريب الذي يعاني منه الجهاز الإداري للدولة.
وعن مميزات المقترح، رأى أنه سيعمل على توفير مصاريف الحكومة، من استهلاك الكهرباء والتكييفات، فضلًا عن تخفيف عبء المواصلات والبنزين على الموظفين، وكذلك ترك آثاره الإيجابية في نفوسهم، من الشعور بالراحة، وتوفير الوقت الكافي من الإجازات لممارسة مهامهم الحياتية بعيدًا عن العمل.
معارضو المقترح
فيما عارضت سهير محمد، موظفة إدارية في جامعة حلوان، فكرة المقترح، لما يحمله من سلبيات تؤثر على موظفي الدولة، قائلة: "معتقدش إن فيها مميزات".
ورأت "سهير"، في تصريح لمصراوي، أن المصالح الحكومية التي تتعامل مع الجمهور بشكل مباشر، سيكون آثار تطبيق المقترح فيها وخيمة.
واعتبر عطية محمد، موظف بديوان عام محافظة كفر الشيخ، أن المشكلة الحقيقية في الإصلاحات التي تتخذها الدولة، تعبر عن فكر قديم غير ملائم للعصر.
وطالب الموظف بمحافظة كفر الشيخ، في تصريح لمصراوي، بالتوجه إلى التفكير خارج الصندوق، قائلًا: "يجب أن يكون تفكيرنا قائم على الكم وليس الكيف، فلا بد أن يكون معيار العمل هي الفاعلية، بمعنى لو الموظف قعد ساعة بجد، يمكن أن ينجز أكثر من 4 موظفين".
فيما قال محمود متولي، موظف حكومي، إن إعادة النظر لهيكلة الجهاز الإداري للدولة، أمر هام، نظرًا لانخفاض كفاءة أدائه، وعدم تأهيل العاملين به، لافتًا إلى أن سلبيات تطبيق المقترح، ستظهر في المصالح ذات التعامل المباشر مع الجمهور.
وقال "متولي"، لمصراوي": "إحنا بلد ما زالت تعتمد على البشر وليس التكنولوجيا، وعلشان كده المصالح دي ممكن تتعطل بزيادة".