الرقابة المالية تنشئ سجلا لقيد شركات إعداد دراسات القيمة العادلة للأسهم

أصدر محمد عمران رئيس هيئة الرقابة المالية، قرارا بإنشاء سجل لقيد الشركات والجهات المرخص لها بالقيام بأعمال التقييم المالي وإعداد دراسات تحديد القيمة العادلة، وفقا لعدد من ضوابط القيد واستمرار القيد والشطب من السجل، بحسب بيان من الهيئة اليوم الخميس.
وقالت الهيئة في بيانها أن القرار رقم 114 بتاريخ 16 يوليو 2018 جاء بعد موافقة مجلس إدارة الهيئة في اجتماعه الأخير على إنشاء السجل في إطار إدخال التعديلات الأخيرة لقانون سوق رأس المال والصادرة بقانون رقم 17 لسنة 2018 حيز التنفيذ.
وقال محمد عمران إن "قرار المجلس صدر بهدف حماية المستثمرين، وترجمة عناية الهيئة وحرصها على تحقيق عنصر الإفصاح وبصورة متكاملة للقيمة العادلة للأوراق المالية في جميع الحالات التي يتطلبها قانون سوق رأس المال ولائحته التنفيذية والقرارات الصادرة نفاذا لهما".
وأضاف أن هذه الحالات التي يتطلب فيها القيمة العادلة للأوراق المالية تشمل حالات طرح وإصدار الأسهم الجديدة وعروض الشراء والاستحواذ، والحالات الأخرى التي تتطلبها قواعد قيد الأوراق المالية في البورصة.
ويأتي ذلك تزامنا مع الأزمة التي ثارت بين هيئة الرقابة المالية وشركة القلعة الأسبوع الماضي بعد أن أعلنت الأخيرة دراسة للقيمة العادلة لسهمها بناءً على طلب الهيئة توصلت فيها إلى أن القيمة العادلة للسهم 6.34 جنيه.
ولكن الهيئة أصدرت بيانا الخميس الماضي أشارت فيه إلى أنها "لم تعتد" بتقييم الشركة المصرية للتكرير، التي تعتبر أكبر استثمارات مجموعة القلعة.
وأضافت أنه في حالة استبعاد فروق التقييم الخاصة بالشركة المصرية للتكرير، عند تقدير القيمة العادلة على أساس القيمة الدفترية المعدلة، وليس طريقة خصم التدفقات النقدية المستقبلية، التي أخذت بها دراسة الشركة، فإن القيمة العادلة تنخفض إلى 3.21 جنيه للسهم.
وأصدرت الهيئة بيانا توضيحيا يوم الأحد الماضي قالت فيه إنها "لا تقوم بتقييم أو اعتماد تقييم الشركات أو تغيير القيمة أو تحديدها"، وأن ما ورد في بيانها يوم الخميس الماضي، هو "إعمال لدورها في الإفصاح عن رأيها في عدم توافق التقييم الخاص بالشركة المصرية للتكرير مع المعايير المصرية للتقييم المالي للمنشآت".
وبحسب بيان اليوم، ذكر عمران أن الهيئة تنظم اليوم أولى سلسلة الحلقات النقاشية عن واجبات ومهام المستشارين الماليين المستقلين وفقا لأحكام قانون سوق المال وقرارات الهيئة المنظمة لها، في ضوء حرص الهيئة على حماية حقوق المتعاملين ونشر التوعية بالإجراءات التنظيمية الجديدة.
وقال رئيس الهيئة إن فعاليات ورشة العمل ستلقي الضوء على ما تضمنه قرارالمجلس من عدم جواز القيام بدراسات القيمة العادلة إلا من خلال الجهات المقيدة بالسجل بعد استيفائها لشروط القيد.
وأضاف أن في مقدمة هذه الشروط استيفاء شروط الخبرة والكفاءة المهنية التي يجب توافرها في المقيم المالي المعتمد الذي يتولى التوقيع على تقرير دراسة وتحديد القيمة العادلة بالإضافة إلى المشاركين في إعداد الدراسة والذين يجب ألا يقل عددهم عن ثلاثة أفراد.
ومن أهم شروط الخبرة والكفاءة التي يتضمنها قرار المجلس الحصول على إحدى الشهادات المهنية في المجالات المرتبطة بالتمويل أو الاستثمار، واجتياز الإختبارات المعتمدة من الهيئة في موضوعات ذات ارتباط بالتقييم المالي، فضلا عن المشاركة في إعداد ثلاثة دراسات سابقة على التقدم بطلب التسجيل، وفقا لعمران.
وقال عمران إن قرار مجلس إدارة الهيئة حدد شروط استمرار قيد الشركات والجهات المشار إليها، ومن أبرزها الالتزام بالمعايير المصرية للتقييم المالي للمنشآت الصادرة بقرار مجلس إدارة الهيئة رقم (1) لسنة 2017، وعدم جواز أعمال التقييم لجهتين أو أكثر في نفس الوقت تتعارض مصالحهم، وعدم التعامل على أوراق مالية قامت جهة التقييم بتضمينها في الدراسة خلال الثلاث سنوات التالية بتاريخ التقييم.
وأضاف أن قرار المجلس حدد مدة القيد بالسجل بثلاث سنوات يمكن تجديدها لمدد أخرى مماثلة شريطة توافر شروط القيد واستمراره.
وأتاح القرار لمجلس إدارة الهيئة سلطة اتخاذ عدد من الجزاءات والتدابير الإدارية ضدها حال ثبوت مخالفة معايير التقييم المالي للمنشآت تصل إلى الشطب من السجل وإلغاء الترخيص، مع منح مهلة ستة أشهر لتوفيق الأوضاع واستيفاء شروط القيد بالسجل، بحسب ما ذكره عمران في البيان.