ذكر مسئول في قصر الإليزيه اليوم الثلاثاء أنه لم تتوافر لديه الأدلة الكافية لابلاغ هيئة الادعاء العام في فرنسا بشأن مساعد الرئيس إيمانويل ماكرون الذي يشتبه أنه اعتدى على أحد المتظاهرين. وتتهم المعارضة قصر الإليزيه بالتستر على الحادث بعد أن تم الكشف عن أن المساعد الأمني ألكسندر بينالا، تمت معاقبته في بادئ الأمر بالإيقاف عن العمل لمدة 15 يوما بدون أجر وإعادة تكليفه بمهمة أخرى. غير أن رئيس مكتب ماكرون الخاص، والذي يرأس بينالا، قال للمشرعين إنه عند وضع أفعال بينالا في سياق الأحداث، فإنه لم يجد في ذلك الوقت أن هناك أسباب كافية لإبلاغ النظام القضائي عنه. وكشفت صحيفة "لوموند" الأسبوع الماضي أن ألكسندر بينالا، وهو مستشار أمني سابق لدى ماكرون، تم تصويره وهو يرتدي خوذة شرطية ويبدو أنه يعتدي على شاب آخر أثناء احتجاجات عيد العمال التي جرت في الاول من أيار/مايو الماضي. وخضع بينالا منذ ذلك الوقت لتحقيق رسمي من جانب الادعاء العام، وقام قصر الإليزيه بإقالته، مشيرا إلى مزاعم بأنه تلقى أشرطة مراقبة من الشرطة بشكل غير سليم. وقال المسؤول في قصر الإليزيه باتريك سترزودا أمام لجنة برلمانية تحقق في الأحداث إنه عند فرض العقوبة المبدئية، فأنه أخذ في الاعتبار، العنف الذي صاحب الاحتجاجات وأعمال الشغب والتخريب. كما أخذ سترزودا في اعتباره أيضا أن الأشخاص الذين احتجزهم بينالا واحتجزتهم الشرطة لفترة وجيزة لم يقدموا أي شكاوى.
