محافظة السويس تسترد 150 مليون متأخرات المزادات في 12 عامًا

قال اللواءأحمد حامد محافظ السويس، إن عدد طلبات تقنين الأوضاع التي تقدم بها المواطنين بلغت 6534 طلباً، جرى تسجيل 4161 طلب منها، على المنظومة الإلكترونية.
جاء ذلك خلال اجتماع عقده اللواء حامد اليوم الخميس لبحث الموقف التنفيذي للجنة تقنين الأراضي واسترداد حق الشعب، ومناقشة المخطط التنفيذي لاستغلال أراضي الدولة المستردة على الوجه الأمثل، وذلك بحضور اللواء أيمن عبد القادر مساعد مدير أمن السويس ورؤساء الاحياء ومديري مركز المعلومات والتخطيط والمتابعة والاملاك والشئون المالية والقانونية.
وأشار المستشار فرحان الغمري المستشار القضائي للمحافظة ان حصيلة قيمة الأموال والمستحقات للأراضي المستردة حتى الآن بلغت 150 مليون جنيه، بينها متأخرات مالية علي المواطنين في المزادات العلنية السابقة منذ عام 1993 وحتي 2015.
وأضاف أنه يجري حصر للأراضي التابعة للنقابات والجمعيات التي لم تسدد ما عليها من مديونيات لصالح الدولة.
وكشف محافظ السويس أنه أصدر قرارات بسحب عدد 77 قطعة أرض بمساحة 47.6 فدان كانت مخصصة مخازن على طريق مصر السويس منذ عام 1990، ولم ينتفع منها مستأجريها وتعثروا في سداد قيمتها.
ووجه المحافظ المستشار القضائي باتخاذ الاجراءات القانونية حيال الشيكات البنكية المرفوضة من البنوك لعدم وجود رصيد، مشدداً على إدارة الحسابات والاملاك بالمتابعة اليومية للشيكات التي ترسل للبنوك.
كما وجه محافظ السويس بضرورة اخطار المواطنين الذين تم رفض طلباتهم لإعطائهم فرصة لتقديم التظلمات وذلك خلال 15 يوم من بداية الاخطار، والاعلان عن ذلك بالأحياء.
وفي السياق أخر استعرض مدحت كمال مدير إدارة التخطيط العمراني بيان بالأراضي التي تم استردادها على مستوي الأحياء، وعرض المخطط التنفيذي للاستغلال الامثل للأراضي المستردة والتي وصلت الى 55% مخطط لها كخدمات عامة و45 % إسكان.
واستعرضت المهندسة سيدة اسماعيل من إدارة الاملاك تقرير عن قطع الأراضي التي صدر قرار لها قرار سحب وتبلغ 204 قطعة بموجب 185 قرار سحب، واضافت انه تم عمل حصر للمحلات والورش التي لم تلتزم بسداد مديونياتها تمهيدا لمخاطبة الحي التابع لها لتفعيل قرارات الغلق والتشميع .