استرداد 150 مليون جنية من المتأخرات المالية المستحقة لصالح الدولة بالسويس

عقد اللواء أحمد محمد حامد محافظ السويس اجتماعاً لمتابعة الموقف التنفيذي للجنة تقنين الأرضي واسترداد حق الشعب ، ومناقشة المخطط التنفيذي لاستغلال اراضي الدولة المستردة علي الوجه الامثل .
وفي بداية اللقاء استعرض نعمان البلاسي مدير عام مركز المعلومات بالمحافظة بيان طلبات التقنين المقدمة والتى وصلت الي 6534 طلباً ، تم تسجيل عدد 4161 طلبًاً علي المنظومة وجاري إستكمال باقي الملفات ، كما عرض عدد ملفات لجنة المعاينة التي تم الانتهاء منها.وكذلك تم عرض بيان تنفيذي للملفات المسلمة للتسعير وعدد الحالات التي تم تسعيرها تمهيدا لعرضها علي لجنة البت .
واشار حامد إلي ضرورة اخطار المواطنين الذين تم رفض طلباتهم لإعطائهم فرصة لتقديم التظلمات وذلك خلال 15 يوم من بداية الاخطار وذلك من خلال الاعلان عن ذلك بالاحياء .
وأكد المحافظ علي ضرورة إيجاد آلية لعمل اللجان لتحديد مدد فاصلة بين اللجان لتحقيق الجدية للمنظومة وخلق المصداقية مع المواطنين ، مؤكداًعلي لجنة المعاينة بعمل تحليل دقيق للملفات التي تم استبعادها من اللجنة للوقوف علي أسباب الرفض وعرضها علي لجنة تقنين الأراضي لإتخاذ اللازم .
من جهه أخري استعرض مدحت كمال مدير إدارة التخطيط العمراني بيان بالأراضي التي تم استردادها علي مستوي الأحياء الخمسة وعرض المخطط التنفيذي للاستغلال الامثل للاراضي المستردة والتي وصلت الي 55% مخطط لها كخدمات عامة و45 % اسكان .
كما استعرضت المهندسة سيدة اسماعيل من ادارة الاملاك تقريربالاراضي التي تم اصدار قرار سحب بشأنها وتبلغ 204 قطعة بموجب 185 قرار سحب ، واضافت انه تم عمل حصر للمحلات والورش التي لم تلتزم بسداد مديونياتها تمهيدا لمخاطبة الحي التابع لها لتفعيل قرارات الغلق والتشميع .
واشار المستشار فرحان الغمري المستشار القضائي للمحافظة انه قد بلغت حصيلة الأموال والمستحقات للاراضي المستردة حتي الان 150 مليون جنيه من المتأخرات المالية علي المواطنين في المزادات العلنية السابقة منذ عام 1993 وحتي 2015.واضاف الي انه يتم حاليا عمل حصر للاراضي التابعة للنقابات والجمعيات التي لم تسدد ما عليها من مديونيات لصالح الدولة .
وأكد حامد أنه اصدر عدة قرارت لسحب ل77 قطعة ارض بمساحة 47.6 فدان مقامة مخازن علي طريق مصر السويس منذ عام 1990
اكد حامد علي المستشار القضائي بالمحافظة باتخاذ الاجراءات القانونية حيال الشيكات البنكية المرفوضة من البنوك لعدم وجود رصيد ، مشدداً علي ادارة الحسابات والاملاك بالمتابعة اليومية للشيكات التي ترسل للبنوك .
واكد المحافظ علي رؤساء الاحياء باعداد تقرير كامل عن جميع مخالفات البناء والتعديات علي اراضي املاك الدولة لاتخاذ الاجراءات القانونية المطلوبة وبدء اعمال الازالة .
جاء ذلك اللقاء بحضور كلا من اللواء أيمن عبدالقادر مساعد مدير امن السويس والمستشار فرحان الغمري المستشار القضائي بالمحافظة وممثلي الجيش الثالث الميداني ورؤساء الاحياء ومديري مركز المعلومات والتخطيط والمتابعة والاملاك والشئون المالية والقانونية والمكتب الفني .