قبل الفصل في إدراجه بقوائم الإرهاب.. سيناريوهان ينتظران أبو تريكة أمام النقض؟

على مدار الأشهر الماضية، ارتبط اسم لاعب النادي الأهلي السابق ومنتخب مصر محمد أبو تريكة، بعدد من القضايا، والتي تتضمن بعض الاتهامات التي تلاحقه حاليًا، ولا تزال تنظر أمام المحاكم المختصة، ولعل أبرز القرارات الصادرة ضد أبو تريكة كانت في 14 يناير 2017، حينما تم إدراجه على قوائم الإرهاب، ثم إعادة إدراجه مرة ثانية في أبريل 2018.
وسلك أبو تريكة العديد من المسالك التي كفلها له القانون لإثبات براءته مما نسب إليه سواء فيما يتعلق بإدراجه بقوائم الإرهاب، أو في قضية التهرب الضريبي الموجهة إليه ومُحدد لها جلسة 30 يوليو المقبل.
ومن المنتظر أن تفصل محكمة النقض اليوم الأربعاء، في واحدة من القضايا المنظورة لأبو تريكة أمام المحاكمة، والخاصة بطعنه وأكثر من 1500 شخصًا من المدرجين على قوائم الإرهابيين، وفي مقدمتهم الرئيس الأسبق محمد مرسي، وقيادات جماعة الإخوان، وأبو تريكة، ورجال أعمال آخرين.
سيناريوهات الطعن
يقول المستشار أحمد عبد الرحمن، نائب محكمة النقض السابق، إن دور محكمة النقض، ينحصر دوره في تحديد إذا كان قرار محكمة الجنايات بإدراج "أبو تريكة" والآخرين يتفق وصحيح القانون أم لا.
وعن السيناريو الأول، أوضح "عبد الرحمن" في تصريحات لمصراوي، أن محكمة النقض قد ترفض الطعن المقدم منه والآخرين، وتأييد قرار محكمة الجنايات بوضعهم على قائمة الإرهابيين، إذا ارتأت اتفاقه مع صحيح قانون الكيانات الإرهابية رقم 8 لسنة 2015.
لفت إلى أن السيناريو الثاني هو قبول محكمة النقض للطعن المقدم من "أبو تريكة"، وإلغائها قرار محكمة الجنايات بوضعه على قائمة الإرهابيين.
وأكد عبد الرحمن، أن محكمة النقض حال قبول طعن "أبو تريكة" فلن تتصدى للطعن كما في الأحكام الجنائية، ولن تتطرق "النقض" لموضوع الطعن، استنادًا إلى المادة 6 من قانون الكيانات الإرهابية.
ونصت المادة على "لذوي الشأن وللنيابة العامة الطعن في القرار الصادر في شأن الإدراج على أي من القائمتين المشار إليهما خلال ستين يومًا من تاريخ نشر القرار أمام الدائرة الجنائية بمحكمة النقض، وفقًا للإجراءات المعتادة للطعن".
ومن جانبه، أوضح الفقيه الدستوري صلاح فوزي، أنه في حالة تأييد قرار إدراج لاعب الأهلي السابق محمد أبو تريكة و1536 آخرين على قائمة الإرهابيين يترتب عليه عدة آثار، وفقا للمادة 7 من القانون رقم 8 لسنة 2015، بشأن تنظيم الكيانات الإرهابية ومن أبرزها؛ الإدراج على قوائم المنع من السفر وترقب الوصول، أو منع الأجنبي من دخول البلاد، وسحب جواز السفر أو إلغاؤه، أو منع إصدار سفر جديد، وفقدان شرط حسن السمعة والسيرة اللازم لتولى الوظائف والمناصب العامة أو النيابية، وتجميد أموال الإرهابي متى استخدمت في ممارسة نشاطه الإرهابي.
محطات إدراج أبو تريكة على قوائم الإرهاب داخل المحاكم:
الإدراج الأول على قوائم الإرهاب
بعد انتهاء النيابة العامة من تحقيقاتها قررت محكمة جنايات شمال القاهرة، برئاسة المستشار خليل عمر في 14 يناير 2017، بإدراج أبو تريكة، ومحمد مرسي، ومحمود عزت، ومحمد البلتاجي وعدد آخر من قيادات الإخوان على قوائم الإرهاب.
وأودعت المحكمة حيثيات حكمها بإدراج قيادات جماعة الإخوان على قائمة الإرهاب، طبقًا لقانون الكيانات الإرهابية، وذلك عقب اتهامهم بتمويل جماعة الإخوان، بقصد القيام بأعمال إرهابية والإضرار باقتصاد البلاد، وذلك في القضية رقم 653 لسنة 2017 حصر أمن دولة عليا.
وأضافت حيثيات المحكمة أنه عقب ضبط عدد من قيادات الجماعة والتحفظ على أموالهم وتجفيف منابع تمويل الكيانات الخاصة بهم، أعاد عدد من قيادات مكتب الإرشاد هيكلة اللجنة المالية التي تتولى مسئوليتها المتهم محمود عزت القائم بأعمال مرشد الجماعة، وعرف من أعضائها كل من صادق عبد الرحمن صادق، وخالد أبو شادي، وبهاء سعد الشاطر، وخالد البلتاجي القياديين بالجماعة لإدارة استثمارات الجماعة، وتسيير استثماراتها ومشروعاتها لتدبير التمويل اللازم لعملياتها العدائية.
الطعن أمام النقض
في 4 يونيو 2017، نشرت الجريدة الرسمية قرار محكمة الجنايات القاهرة، والقاضي بإدراج 1538 على قوائم الإرهاب، لمدة 3 سنوات من تاريخ نشر الحكم.
وفي خطوة قانونية، تقدم دفاع المدرجين بمذكرة طعن على القرار، وحددت محكمة النقض جلسة 18 أبريل 2018 لنظر الطعن على قرار الإدراج على قوائم الإرهاب، وحددت المحكمة جلسة اليوم الأربعاء، للنطق بالحكم في الطعن.
إعادة إدراج أبو تريكة بقوائم الإرهاب
في 30 أبريل 2018؛ وقبل الفصل في طعن الإدراج الأول، قامت الجريدة الرسمية في عددها رقم 96 تابع (ج)، والصادر في 26 أبريل سنة 2018، بنشر قرار محكمة جنايات القاهرة، الدائرة رقم 25 جنايات جنوب القاهرة، في الطلب المقدم من النيابة العامة المقيد برقم 5 لسنة 2018، بإدراج بعض الأشخاص على قائمتي الكيانات الإرهابية والإرهابيين.
وذكرت الجريدة أنه بتاريخ الاثنين الموافق 16 أبريل 2018، عرضت نيابة أمن الدولة على المحكمة مذكرة مؤشر عليها من النائب العام، يطلب فيها إدراج جماعة الإخوان المسلمين على قائمة الكيانات الإرهابية، وإدراج القياديين بها والمنتمين إليها الواردة أسمائهم بصدور هذا القرار على قوائم الإرهابيين.
ومن بين المدرجين على قوائم الإرهاب وفقًا لما نشر بالجريدة الرسمية كل من؛ اللاعب محمد أبو تريكة، ويوسف القرضاوي، وإبراهيم عصام العريان، وأسعد شيخة وأسماء عصام العريان، وأسامة يوسف القرضاوي".