تصدر محكمة النقض، بعد قليل، حكمها في إدراج نجم النادى الأهلى السابق محمد أبو تريكة على قوائم الإرهاب، إلى جانب 1253 آخرين من قيادات جماعة الإخوان، من أصل 1538 أدرجوا بالقرار الصادر من محكمة جنايات القاهرة الدائرة (6) شمال على ذمة القضية رقم 653 لسنة 2014 حصر أمن دولة عليا، والذى صدر بجلسة 12 يناير 2017، والمنشور بالجريدة الرسمية بالعدد 114 تابع بتاريخ 18 مايو. بالنظر إلى موقف أبو تريكة، بالنسبة للطعن المقدم منه، يلوح أمامنا احتمالين لا ثالث لهما في انتظار لاعب المنتخب الوطني الأسبق، أولهما يتعلق بقبول الطعن وإلغاء قرار الإدراج، أو تأييد حكم محكمة الجنايات بإدراجه على قوائم الإرهابيين. ولكن على الرغم من الاحتمال المتعلق بقبول طعن اللاعب، إلا أن الموقف القانونى لأبو تريكة فيما يتعلق بالأثار المترتبة على قرار الإدراج، والتى من بينها التحفظ على الأموال، والوضع على قوائم ترقب الوصول، سيظل قائمًا، وذلك لصدور قرار جديد بإدراجه على قوائم الإرهابيين فى أبريل الماضى ، لم تنظره بعد محكمة النقض. كان قرار إدراج أبو تريكة ( الثانى ) على قوائم الإرهابيين، نشر بالجريدة الرسمية فى عددها الصادر بتاريخ 26 أبريل الماضى ، بناء على حكم محكمة جنايات القاهرة، والمنعقدة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار مصطفى عبد الغفار، بإدراج 1529 متهما بقوائم الإرهاب، أبرزهم أبو تريكة ، وأبناء مرسى ومحمد بديع وخيرت الشاطر وحسن مالك والبلتاجى وعصام العريان وباسم عودة وآيات عرابى ، وذلك استنادا إلى مذكرة النيابة العامة رقم 5 لسنة 2018 التى تضمنت الأسباب القانونية لإدراجهم فى قائمة الإرهاب على خلفية التحقيقات في القضية رقم 620 لسنة 2018، وذلك طبقاً لقانون 8 لسنة 2015.