تشديدات أمنية قبل الحكم "بديع" و738 آخرين في قضية "فضّ اعتصام رابعة"

رفعت قوات الأمن درجة التأهب بمحيط معهد أمناء الشرطة بطرة، قبل بدء جلسة النطق بالحكم على محمد بديع و738 آخرين في القضية المعروفة إعلامياً ب "فضّ اعتصام رابعة.
ونشرت الأجهزة الأمنية قوات الأمن المركزي بالطرق المؤدية للمعهد، وأمام البوابات، كما انتشرت مجموعات قتالية للعمليات الخاصة، فضلاً عن خبراء من المفرقعات، مستعينين بكلاب بوليسية لتمشيط محيط المعهد والسيارات المارة والمتوقفة بالقرب منه.
كانت قوات الأمن بالتعاون مع الجيش فضت اعتصامي رابعة والنهضة في 14 أغسطس 2013، بعد اعتصام استمر 47 يومًا اعتراضًا على عزل الرئيس الأسبق محمد مرسي في يوليو 2013، بعد احتجاجات على حكمه، ما أسفر عن مقتل 615 شخصًا، بحسب لجنة تقصي الحقائق التي شكلها الرئيس السابق عدلي منصور.
وتضم قائمة المتهمين في القضية عددًا من كبار قيادات الجماعة من بينهم، عصام العريان، ومحمد البلتاجي، وباسم عودة، وعبد الرحمن البر، وصفوت حجازي، وأسامة ياسين، ووجدي غنيم، وعاصم عبد الماجد، وعصام سلطان، إضافة إلى طارق الزمر.
وقررت النيابة إحالة المتهمين للمحاكمة في أغسطس 2015، ووجهت لهم تهم ارتكاب جرائم "التجمهر واستعراض القوة والقتل العمد مع سبق الإصرار والترصد والإتلاف العمدي وحيازة مواد في حكم المفرقعات وأسلحة نارية بدون ترخيص.