عمرو نصار: نسعى لتنفيذ خطة طموحة لتطوير قطاعي التجارة والصناعة

قال عمرو نصار وزير التجارة والصناعة اليوم الجمعة، إن الوزارة ستسعى خلال المرحلة المقبلة لتنفيذ خطة طموحة لتطوير قطاعي الصناعة والتجارة والإرتقاء بهما لمستويات متميزة تسهم فى نقل الاقتصاد المصري لمصاف الدول الرائدة صناعياً وتجاريا، بحسب بيان للوزارة اليوم تلقى مصراوي نسخة منه.
وبحسب البيان استعرض الوزيرخلال لقاءه مع قيادات ورؤساء الهيئات والمصالح التابعة للوزارة بقطاعي الصناعة والتجارة ملفات عمل الوزارة وكيفية تطويرها والنهوض بها في ضوء تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي للحكومة الجديدة.
وقال نصار خلال اللقاء، إن الوزارة ستركز خلال المرحلة المقبلة على 3 محاور عمل رئيسية، تشمل زيادة الإنتاج من خلال التوسع الأفقي للصناعة الوطنية والاستفادة من الطاقات الصناعية غير المستغلة، والتوسع في الأسواق من خلال زيادة تنافسية المنتج المصري بالسوقين المحلي والعالمي ورفع كفاءة وجودة المنتج المصري والعمل على المنتجات الأكثر تنافسية.
وتشمل محاور عمل المرحلة القادمة التي ستركز عليها الوزارة، العمل على خلق فرص عمل جديدة ولائقة للشباب، مشيرا إلى أهمية استكمال المشروعات القومية وحل كافة مشكلات القطاع الصناعي والاهتمام بالقطاعات ذات الجدوى الاقتصادية والتنافسية المرتفعة.
وأشار الوزير إلى أهمية التنسيق الفعال بين كافة الجهات التابعة للوزارة لفض أي تشابكات قد تؤثر سلباً على جمهور المتعاملين مع الوزارة، مشيرا إلى أهمية التحول الرقمي وميكنة كافة الخدمات التي تقدمها الوزارة وجهاتها التابعة بهدف القضاء على البيروقراطية وتحسين جودة وكفاءة الخدمات المقدمة لمجتمع الأعمال.
وأوضح أن المرحلة المقبلة ستشهد تشكيل فرق عمل متخصصة لإنجاز المهام المكلفة بها الوزارة وذلك وفق توقيتات وأهداف محددة، خاصة أن الوزارة تضم كفاءات متميزة قادرة على التعامل مع المشكلات والتحديات التي تواجه قطاعي التجارة والصناعة.
وفيما يتعلق بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة أوضح الوزير أن هذا القطاع الحيوى يمثل أولوية كبيرة في خطة عمل الوزارة وبصفة خاصة المشروعات متناهية الصغر سواء من خلال تقديم الدعم الفني أو التمويلى لهذه المشروعات والتي تشكل الجزء الأكبر في هيكل الاقتصاد المصري.
وطالب الوزير خلال الاجتماع بضرورة تطوير منظومة التشريعات المرتبطة بالشأن الاقتصادي الأمر الذي يسهم في إيجاد بيئة جاذبة للمستثمرين سواء المصريين أو الأجانب للاستثمار في السوق المصري