جمعية رجال الأعمال توصي القطاع الخاص بعلاوة استثنائية ورفع الأجور

أصدرت جمعية رجال الأعمال المصريين عددًا من التوصيات قصيرة وطويلة الأجل لتخفيف الآثار الناتجة عن القرارات الاقتصادية الأخيرة من رفع الدعم عن المحروقات والكهرباء.
وقالت الجمعية، في ورقة عمل بعد مناقشة تأثير المتغيرات الاقتصادية على أسعار السلع والخدمات، أعلنتها في بيان، إنها توصي القطاع الخاص بدراسة المتغيرات والعمل على تحسين دخول العاملين لديهم من خلال منحهم علاوات استثنائية،.
كما أوصت الجمعية الحكومة بتخفيض نسب التأمينات الاجتماعية الحالية مع رفع الحد الأدنى للمرتب الخاضع (الأجر الثابت والمتغير) بحيث لا تتأثر الحصيلة الإجمالية للدولة سلبًا من التأمينات الاجتماعية.
ودعت الجمعية، إلى تحسين كفاءة الدولة في التعامل مع المخالفات والفساد الناتج عن سرقة الكهرباء والمياه، وزيادة دور الحكومة الاجتماعي لتخفيف حدة الآثار الناتجة وخاصة بالنسبة لمحدودي الدخل، مثل زيادة قيمة معاش تكافل وكرامة، وزيادة الدعم على البطاقات التموينية.
وأشارت التوصيات إلى ضرورة بدء العمل الجاد على زيادة الوعي بترشيد الاستهلاك لموارد الطاقة والمياه لكافة طبقات المجتمع.
وفيما يتعلق بالتوصيات متوسطة الأجل، أشارت الجمعية، إلى العمل على إعادة بناء الثقة بين الإدارات الحكومية وبين مجتمع الأعمال بوجه عام، وزيادة تمويل البنوك للقطاع الخاص بحيث تتناسب مع تحمله للنسبة الأكبر من اقتصاد الدولة (60 : 70%).
وأوصت الجمعية، ببدء تطبيق نظام المقاصات الضريبية بين وزارة المالية ومجتمع الأعمال (الرد الضريبي ومساندة التصدير )، إضافة إلى اتخاذ الحكومة القرارات التي من شأنها زيادة الطاقات الإنتاجية الصناعية والزراعية وتشغيل الطاقات الإنتاجية المعطلة، مع وفاء الحكومة بالتزامات تجاه المصدرين وخاصة المتعلقة بالمساندة التصديرية ومواعيد استحقاقها.
كما أوصت بتوسيع القاعدة الضريبية من خلال العمل على استقطاب الفئات الضريبية المستهدفة من السوق الموازية، والسماح بمشاركة القطاع الخاص للاستثمار في مشروعات النقل النهري بالنسبة لإنشاء الموانئ النهرية وشركات النقل بالوحدات النهرية ما يخفف من العبء على الدولة وبالتالي يخفض تكاليف النقل.
واقترحت الجمعية في توصياتها، تعديل القصور الخاص بقانون الاستثمار الجديد الخاص بقصر الحوافز الاستثمارية على المشروعات الجديدة فقط، على أن تمتد تلك الحوافز لتوسعات المشروعات القائمة أيضا وبالتالي تنميتها.
وأوصت أيضا بتدريب العمالة الماهرة بالشكل المطلوب القادر على زيادة الإنتاجية وخلق مناخ منافس يسهم بشكل كبير في تحقيق آليات العرض والطلب ومن ثم ضبط الأسعار، وزيادة توعية مالكي السيارات (وخاصة في الصعيد) بتحويلها لنظام الغاز الطبيعي مع قيام الدولة بتقديم طرق سداد ميسرة وبالتقسيط.
اقرأ أيضا:
هل ترفع شركات القطاع الخاص أجور موظفيها بعد رفع أسعار الوقود؟