لجنة من "الآثار" تطير إلى إيطاليا لإنهاء عودة 118 قطعة أثرية لمصر

تسافر لجنة وزارة الآثار، اليوم الثلاثاء، إلى إيطاليا لإنهاء الإجراءات القانونية اللازمة لعودة القطع الأثرية المهربة، والتي ضبطتها الشرطة الإيطالية في مدينة نابولي، وأبلغت بها الجانب المصري.
وكان الدكتور خالد العناني، وزير الآثار، كلف الدكتور مصطفى وزيري، الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، بالتوجه إلى إيطاليا لتسَّلم القطع الأثرية المصرية التي ضبطتها السلطات الإيطالية، بناءً على القرار الذي أصدره النائب العام المصري، المستشار نبيل أحمد صادق.
وتوجهت اللجنة برئاسة الدكتور مصطفى وزيري، الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، إلى إيطاليا يوم 5 يونيو الجاري، لمعاينة تلك القطع الأثرية، التي تم ضبطها في مدينة نابولي الإيطالي للتأكد من أثريتها، وبالفعل تمت معاينة القطع الأثرية المضبوطة، وحرر محضر بثبوت أثريتها وملكيتها لمصر، بالتعاون مع الجانب الإيطالى وجميع الجهات المعنية للعمل على استرداد هذه القطع وعودتها مرة أخرى إلى مصر.
وقال الدكتور مصطفى وزيري، الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، إن التحقيقات المصرية الإيطالية أثبتت أثرية 118 قطعة بالكامل، نافيًا في الوقت ذاته ضبطها بصحبة دبلوماسي مصري، مشيرًا إلى أنها ليست من مفقودات وزارة الآثار أو المتاحف أو المواقع أو المخازن الأثرية، بل هو عمل ناتج عن الحفر بطريقة غير شرعية.
وأوضح "وزيري"، في تصريح سابق لمصراوي، أن الواقعة بدأت منذ منتصف مارس الماضي بعد إبلاغ الجانب الإيطالي وزارة الآثار بحقيقة ضبط حاويات من الآثار تضم حاوية مصرية، وشكلت الوزارة لجنة لمعاينة القطع عبر الأسطوانة المدمجة التي حصلت عليها وزارة الآثار، والتي أكدت أثرية هذه القطع بالفعل.
وأعلنت وزارة الآثار، خلال مايو الماضي، عن ضبط شرطة مدينة نابولي الإيطالية، حاويات تحتوي على 23.700 ألف قطعة أثرية تنتمي لحضارات متعددة، من بينها قطع أثرية تنتمي للحضارة المصرية القديمة يبلغ عددها 118 قطعة.