البرلمان يقر قانون التأجير التمويلي.. وسحر نصر: يساهم في زيادة الاستثمار

وافق مجلس النواب في جلسته العامة برئاسة علي عبد العال رئيس المجلس، اليوم السبت، على مشروع قانون التأجير التمويلي والتخصيم بحضور سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي.
وقالت الوزيرة خلال بيان للوزارة اليوم السبت، إن مشروع القانون يأتي ضمن حزمة تشريعات تساهم في تحقيق برنامج الإصلاح الاقتصادي.
وأضافت أن مشروع القانون يأتي في إطار اهتمام الدولة بالعمل على تنمية الشمول المالي وزيادة حجم الاستثمار ودفع عجلة النشاط الاقتصادي لرفع معدلات الإنتاج والتشغيل في الدولة.
وكان مجلس النواب أقر خلال العامين الأخيرين عددا من القوانين التي تساهم في تحسين بيئة الأعمال منها قانون الاستثمار الجديد، وقانون الإفلاس، وقانون التراخيص الصناعية، وغيرها من التشريعات.
وذكرت الوزيرة أن وزارة الاستثمار والتعاون الدولي بالاشتراك مع الهيئة العامة للرقابة المالية قامت بإجراء مراجعة شاملة لنشاطي التأجير التمويلي والتخصيم لتطويرهما نظرا لدورهما في توفير أدوات متنوعة لتمويل المشروعات واستحداث آليات مالية حديثة.
وأوضحت الوزيرة أنه تم الاستعانة في إعداد مشروع القانون بأفضل التجارب الدولية، مؤكدة أن "الاستثمار دائما يحتاج إلى فتح نوافذ جديدة وتوفير آليات مبتكرة للتمويل، وكل زيادة في التمويل تؤدي إلى زيادة في الاستثمار".
وذكرت الوزيرة أنه تم تنظيم التخصيم مع التأجير التمويلي في قانون واحد، لأنهما يكملان بعضهما بعضا، فكلاهما تمويل لرأس المال وتمويل للأصول الاستثمارية ومن ثم فإن النشاطين يشاركان معا في تمويل دورة الإنتاج ككل.
وقالت إن مشروع القانون يساهم في تعزيز الشمول المالي وانتشار أدوات التمويل غير المصرفي في أنحاء البلاد ووصولها لشرائح في المجتمع لا تستفيد من العديد من الخدمات المالية.
كما يسمح مشروع القانون للشركات والجمعيات والمؤسسات الأهلية المرخصة لها بممارسة نشاط التمويل متناهي الصغر في ضوء الضوابط التي يحددها مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، بحسب الوزيرة.
وأضافت أن هذا الإجراء يهدف إلى دعم وتنمية الجهات التي تمارس نشاط التمويل متناهي الصغر ومن أجل الوصول إلى أكبر عدد من المتعاملين في الصناعات الصغيرة أو الحرفية، ويعد حافزا إضافيا للصناعات الصغيرة المكملة ويفتح آفاقا لخلق فرص عمل جديدة.