ارتفاع الكهرباء والوقود يزيد خسائر شركات الأدوية الحكومية

تواجه شركات الأدوية التابعة لقطاع الأعمال العام، ارتفاع تكلفة تصنيع منتجاتها، وهو ما قد يزيد من خسائرها، وذلك بعد الزيادة الأخيرة التي أقرتها الحكومة في أسعار المواد البترولية والكهرباء.
وأعلنت الحكومة السبت الماضي، رفع أسعار المواد البترولية بنسب تتراوح بين 17.4% و66.6% للمرة الثالثة في أقل من عامين، كما رفعت أسعار شرائح الكهرباء بنسبة 26.6%، ضمن إجراءات برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي اتفقت عليه مع صندوق النقد الدولي.
ويرى علي عوف رئيس شعبة تجارة الأدوية بالغرف التجارية، أن تطبيق تلك الزيادات سيزيد خسائر شركات الأدوية كما سيقلل أرباح الشركات الرابحة بنحو 10%.
وخلال العام المالي الماضي، تحولت الشركة القابضة للأدوية للخسارة بقيمة 505.4 مليون جنيه مقابل صافي ربح بقيمة 167.4 مليون جنيه العام المالي 2015-2016، بسبب التعويم.
ويتبع الشركة القابضة للأدوية والكيماويات والمستلزمات الطبية، 11 شركة تعمل في إنتاج وتوزيع المستحضرات الطبية والأدوية، بينها 5 شركات مدرجة في البورصة.
ويقول عادل الطحلاوي، رئيس مجلس إدارة شركة القاهرة للأدوية والصناعات الكيماوية، إن ارتفاع أسعار الكهرباء والطاقة يرفع سعر تكلفة المنتج بنفس نسبة تلك الزيادة.
وأضاف الطحلاوي، لمصراوي، أن أي زيادة في تكلفة الإنتاج المباشرة "مواد خام" أو غير مباشرة كأسعار الكهرباء والمواد البترولية والماء يؤثر على تكلفة المنتج، وأداء الشركة المالي خاصة وأن شركات قطاع الأعمال ملتزمة بتسعيرة جبرية على منتجاتها "أغلبها أقل من سعر التكلفة".
"نحاول موازنة الأمور لتقليل التأثير نتيجة تلك الارتفاعات، حيث أن التأثير يتفاوت في كل شركة من شركات القطاع حسب موقفها المالي من الربح والخسارة" بحسب الطحلاوي.
وقال مصدر بقطاع الأعمال العام، إن جميع شركات الأدوية بالقطاع ستتأثر بتلك الزيادات في ظل "الوضع السيء الذي تمر به صناعة الدواء التابعة للدولة وانعدام إمكانية المنافسة مع الشركات الخاصة، وتعويض تلك الزيادة على المستهلك".
وبحسب ما قاله رئيس شعبة تجارة الأدوية بالغرف التجارية، لمصراوي، فإن بعض المنتجات ستتراجع ربحيتها في حين ستزداد خسارة المنتجات التي تحقق خسائر، بسبب ارتفاع التكلفة وعدم قدرة الشركة على وقف إنتاج هذه الأصناف.
"الأعباء على تلك الشركات ستزداد أيضا مع مطالبة العمال برفع مرتباتهم نتيجة غلاء المعيشة، وفي ظل عدم تواجد سيولة في تلك الشركات سواء لشراء مواد خام أو تغطية تلك الطلبات، وهو ما سيصعب المشكلة عليها بعد الزيادات الأخيرة" وفقا لعوف.
ويقول عوف، إن وزارة الصحة تعد جزءا من أزمة شركات قطاع الأعمال العام، لأنها تجبر الشركات على توريد منتجات بسعر أقل من التكلفة "مثلا فيه دواء تخدير تكلفته حتى باب المصنع 100 جنيه، وتورده الشركة المنتجة للمستشفيات الحكومية ب 60 جنيها في حين أن سعره في السوق 1800 جنيه".
وأضاف أنه وزارة الصحة ترفض تحريك الأسعار، كما أنها لا تسدد مديونياتها لصالح الشركات والتي بلغت مليار جنيه، وعلى الرغم من ذلك فإن الوزارة تلزم الشركات بتوريد الأدوية للمستشفيات الحكومية والتأمينات.
وتعرضت الشركة المصرية لتجارة الأدوية – التابعة لقطاع الأعمال - لخسائر تتجاوز نصف مليار جنيه العام المالي الماضي، بسبب التزامها بالأسعار القديمة قبل تحرير سعر الصرف في نوفمبر 2016، وفقا لبيان سابق للوزارة.
وتعاني شركات الأدوية التابعة للشركة القابضة للأدوية والكيماويات والمستلزمات الطبية، خلال العام المالي الماضي " في إطار حرصها على القيام بدورها المجتمعى من خلال توفير الأدوية للمواطنين بأسعار مناسبة ومن بينها انخفاض أسعار العديد من مستحضراتها مقارنة بمثيلاتها فى الشركات الأخرى على الرغم من ارتفاع قيمة المدخلات من خامات ومستلزمات إنتاج والطاقة وتحرير سعر الصرف وزيادة الأجور"، بحسب بيان سابق للوزارة.
وكانت وزيرة الصحة الجديدة هالة زايد قالت في تصريحات خلال الأيام الماضية إن الحكومة لن هرفع أسعار الأدوية بعد زيادة سعر الوقود والكهرباء.
وقررت الحكومة منتصف يناير 2017 زيادة أسعار الأدوية للمرة الثانية في غضون عام واحد، بنسبة تتراوح بين 30 إلى 50% للأدوية المحلية، بينما تراوحت الزيادة في أسعار الأدوية المستوردة بين 40 و50% لتلافي الآثار السلبية لقرار تعويم الجنيه، واعتبرت تلك الزيادة لضمان استمرار الشركات في إنتاج الأدوية للسوق المحلية.
اقرأ أيضا:
شركات الأدوية تستعد لجولة مفاوضات مع الحكومة لزيادة الأسعار مجددًا