التشكيل الحكومي.. لماذا تم تغيير 3 وزراء بالمجموعة الاقتصادية؟

شملت الحكومة الجديدة برئاسة مصطفى مدبولي، تغيير 3 وزراء بالمجموعة الاقتصادية متضمنا مفاجأة تغيير وزير قطاع الأعمال العام خالد بدوي، بعد خمسة شهور فقط من توليه منصبه، إضافة لوزيري المالية والصناعة والتجارة.
وأدى اليوم الخميس، الدكتور محمد معيط اليمين الدستورية وزيرا للمالية خلفا لعمرو الجارحي، كما أدى هشام توفيق، اليمين الدستورية وزيرًا لقطاع الأعمال العام، خلفًا للوزير خالد بدوي، وعمرو نصار وزيرًا للصناعة والتجارة خلفا للوزير السابق طارق قابيل.
وقال عمرو غلاب، رئيس اللجنة الاقتصادية بالبرلمان، إن تغييرات الحكومة الجديدة في صالح المجموعة الاقتصادية، لتغيير الفكر وتطوير الأداء.
وقد يكون إنشاء مصر لصندوق سيادي، سببا في التعديلات التي طالت المجموعة الاقتصادية، بحسب غلاب.
وقال "ربما هناك تخطيط لأمر ما يحتاج لفكر معين لتطبيقه، مثل إنشاء الصندوق السيادي، والمقرر البدء فيه بعد التعديل الوزاري، وهذا أمر يتعلق بشكل كبير بوزارتي قطاع الأعمال العام والمالية".
وفي أبريل الماضي، وافقت الحكومة على مشروع قانون بإنشاء صندوق مصر السيادي، بهدف المساهمة في التنمية الاقتصادية المستدامة من خلال إدارة أمواله وأصوله، وتحقيق الاستغلال الأمثل لها.
ومن المتوقع أن تبدأ الحكومة في إجراءات إنشاء الصندوق في الربع الأخير من العام الجاري، بحسب تصريحات صحفية سابقة لوزيرة التخطيط، هالة السعيد.
ويبلغ رأسمال الصندوق المرخص به 200 مليار جنيه، "وذلك للتأكيد على قوة وحجم وملاءة الصندوق"، بحسب وزيرة التخطيط، بينما يبلغ رأس المال المصدر والمدفوع بالكامل 5 مليارات جنيه، ويعني الصندوق بتنمية أصول الدولة.
وقال غلاب، إن وزارة الصناعة تحتاج لتطوير أداء والعمل بشكل أكبر على تنمية القطاع، بالإضافة للتنسيق بين الوزارات، وهو ما قد يكون سببا في خروج الوزير.
وفيما يتعلق بأداء وزير قطاع الأعمال العام، قال غلاب، إن الوزير السابق لم يناقش خطته أمام اللجنة البرلمانية سوى مرة واحدة فقط، وهو ما يصعب من مهمة تقييم أدائه.
وتعتبر عالية المهدي، أستاذ الاقتصاد والعميد السابق لكلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة، أن التغييرات الاقتصادية بها شيء غير منطقي وهو تغيير الوزير خالد بدوي بعد 5 أشهر فقط من توليه المنصب.
وقالت لمصراوي "على الأقل مدة عمل عام أو عام ونصف العام وبعدها يتم التقييم.. إلا إذا كان الوزير طلب تنحيته".
وأضافت أن وزير قطاع الأعمال الجديد، هشام توفيق، كان من مؤسسي المجموعة المالية هيرميس للاستشارات المالية، ولديه خبرة جيدة في إدارة الأصول، ولديه خبرة في سوق المال وهو البرنامج الذي ينتظره في القريب العاجل لتنفيذ الطروحات الحكومية في البورصة.
وكانت وزارة المالية أعلنت طرح 23 بنكا وشركة في البورصة ضمن برنامج طروحات تنفذه بداية من يونيو الجاري، ويشمل عددا من شركات قطاع الأعمال العام.
وقالت المهدي، إن "وزير المالية الجديد، يعمل في وزارة المالية، من أيام وزير المالية الأسبق، بطرس غالي، ولديه خبرة كبيرة".
وترجح عالية المهدي أن يكون اختيار هشام توفيق، وزيرا لقطاع الأعمال العام مرتبطا بالصندوق السيادي.
وعن اختيار عمرو نصار وزيرا للصناعة، قالت المهدي، إنه سيكون عليه العمل لتحسين أداء القطاع "معدل النمو الاقتصادي ككل في مصر ضعيف، وعلى الرغم من نمو القطاع الصناعي بمعدل أعلى من باقي القطاعات لكنه لم يصل إلى المستوى المرجو".
وأضافت أن اختيار الوزير من داخل القطاع الصناعي يعد اختيارا جيدا.