"600 ألف جنيه رشوة شهرية".. 12 ضربة جديدة للرقابة الإدارية

ألقت هيئة الرقابة الإدارية، القبض على مدير قطاع الرقابة والإشراف بأحد البنوك - والمشرف على النقد الأجنبي وشركات الصرافة، وذلك عقب تقاضيه مبالغ مالية على سبيل الرشوة من صاحب إحدى شركات الصرافة الخاصة، مقابل تغاضيه عن مخالفات الشركة وقيامها بالإتجار في العملات الأجنبية خارج القنوات الشرعية، وكذا إخلاله بواجبات وظيفته بإفشاء مواعيد التفتيش المزمع تنفيذها على الشركة بمعرفة مراقبي البنك لعدم اتخاذ الإجراءات القانونية حيالها،
ويجري حالياً عرض المتهم على النيابة العامة.
كما ألقت الهيئة - وفقًا للبيان الصادر اليوم الأربعاء - القبض على تشكيل عصابي من المتاجرين بالدعم الذي تتكبده الدولة لصالح المواد البترولية، وهم مسئولو تسجيل شحنات الوقود والأمن والنقل بشركة الجمعية التعاونية للبترول (التعاون)، بالإضافة إلى مسئول العهدة بأحد الجراجات التابعة لهيئة النقل العام بمحافظة القاهرة لقيامهم جميعًا بتسهيل استيلاء أحد تجار القطاع الخاص على المواد البترولية المدعومة من الدولة بحوالي 200 ألف لتر من السولار شهريًا تدعمها الدولة بقيمة 840 ألف جنيه مقابل حصولهم على مبالغ تزيد عن ال 600 ألف جنيه شهريًا على سبيل الرشوة.
وقررت النيابة العامة، حبس المتهمين.
وألقت الهيئة - أيضًا - القبض على مدير عام إدارة التنفيذ بجهاز تنمية وتعمير الساحل الشمالي الغربي، فنيين بذات الإدارة، وصاحب شركة خاصة لمقاولات الطرق ووسيط يعمل بالشركة، وذلك لتقاضي الأول والثاني والثالث لمبالغ مالية بلغت 110 ألف جنيه بصفةٍ شهرية على سبيل الرشوة من صاحب شركة المقاولات لتسهيل إجراءات صرف المستخلصات الخاصة بشركته المنفذة لمشروع الطرق الفرعية بطول 34 كيلو متر من مدينة مطروح وحتى مركز النجيلة بقيمة إجمالية 18 مليون جنيه، وكذا قيامهم بتحرير مستخلصات تتضمن حصر أعمال تزيد عن الحقيقة ليصرف المقاول عنها مبالغ مالية أزيد من المستحقة
وبعرض جميع المتهمين على النيابة العامة أمرت بحبسهم.
كما ألقت الهيئة القبض على رئيس مجلس إدارة إحدى جمعيات المراقبة والتعاونيات الزراعية بمحافظة الدقهلية، وآخر وسيط لطلب الأول مساحة 4 أفدنة قيمتها حوالي 2 مليون جنيه على سبيل الرشوة من أحد ملاك الحيازات الزراعية مقابل قيامه بتسجيل باقي ملكيته بالجمعية.
وأمرت النيابة العامة بحبس المتهمين.
وضبطت الهيئة، مدير إدارة فاقوس الاجتماعية لاختلاسه مبالغ مالية من حسابات المعاشات المخصصة لعدد من مستفيدي مشاريع برامج الحماية الاجتماعية "تكافل وكرامة"، والصرف والاستيلاء على المعاشات، مستخدمًا بطاقات الصرف الإليكترونية بالمستفيدين لعدة أشهر قبيل تسليمها لأصحابها أو المرتدة التي لم يتم تسليمها للمستفيدين وبمواجهته، سدد المبلغ المختلس وقدرة حوالي مليون جنيه.
وقررت النيابة العامة حبسه على ذمة التحقيق.
كما تم القبض على مسئول التحصيل بمأمورية الضرائب العقارية بجاردن سيتي مُتلبسًا بتقاضي مبلغ 5 آلاف جنيه من صاحب أحد الوحدات السكنية بنطاق المأمورية مقابل تخفيض قيمة الضريبة المقدرة على وحدته السكنية من 25 ألف جنيه إلى 5 آلاف جنيه، وبعرض المتهم على النيابة العامة قررت حبسه.
فيما تمكنت الهيئة من القبض على صاحب احد مكاتب التخليص الجمركي لتقديمه شهادة مزورة منسوب صدورها لإدارة الحجر الزراعي إلى جمارك ميناء سفاجا، وأعدت لصالح إحدى الشركات التي تعمل في مجال الاستيراد والتصدير بغرض تصدير أصناف حاصلات الزراعية لإحدى الدول العربية لم تكن من ضمن الأصناف الصادر بشأنها الموافقة التصديرية، مما أدى إلى تصدير أصناف غير مطابقة للمواصفات القياسية تعرض سمعة الحاصلات الزراعية المصرية للخطر
وبعرض المتهم على النيابة العامة قررت حبسه.
وتضمن بيان الهيئة، إلقاء القبض على صاحب إحدى الشركات الخاصة التي تعمل في مجال تصنيع المنسوجات، والمدير المسئول للشركة لقيامهما باصطناع شهادات جمركية تفيد قيام الشركة بتصدير 111 طنًا من الملابس خلافًا للحقيقة بغرض تهريبها داخل البلاد، سبق استيراد مستلزمات إنتاجها "بنظام السماح المؤقت"، وقدرت قيمة الغرامات المستحقة للدولة عن الشحنة بحوالي 16 مليون جنيه.
وقررت النيابة العامة حبس المتهمين على ذمة التحقيقات.
وفي سياق آخر، استهدفت الهيئة منتحلي الصفة، ومستغلي النفوذ المزعوم للذين هددوا سمعة الوظائف العمومية التي يشغلها كبار المسئولين، وتمكنت الهيئة من ضبطت عدة وقائع مختلفة لتلك النوعية من الجرائم.
ففي الواقعة الأولى
ألقى القبض على محامي حر، انتحل صفة مستشار إحدى الجهات الرقابية ليتمكن من النصب على كبار رجال الأعمال من أصحاب الشركات، خاصةً تلك التي تعمل في مجال تصنيع ودرفلة حديد التسليح، قاصدًا إيهام ضحاياه بوجود مخالفات كبرى بشركاتهم نتيجة علمه المسبق ببعض البيانات الضريبية الخاصة بتعاملات تلك الشركات والتي تحصل عليها بمعاونة أحد شركائه، حتى يحصل لنفسه على مقابل مادي نظير التغاضي عنها.
وقررت النيابة العامة حبس المتهم على ذمة التحقيقات.
وفي الواقعة الثانية
ألقت الهيئة القبض، على صحفي لاستغلاله نفوذ مزعوم ادعاه لنفسه خلافًا للحقيقة ليتمكن من النصب على أحد المواطنين بإيهامه أن بإمكانه التوسط لدى كبار المسئولين ببعض الجهات الرقابية والسيادية بالدولة لقبول نجله وإلحاقه بإحدى الكليات التي تتبع جهة أمنية، وقد تمكن من الحصول على خمسة ملايين جنيه لقاء ذلك من المواطن، وبعرض المتهم على النيابة العامة أمرت بحبسه.
أما في الواقعة الثالثة
ألقى رجال الهيئة القبض على أحد المدعين بإحدى شركات نقل البيانات لانتحال صفة المستشار القانوني لرئيس إحدى الجهات الرقابية، وتدخله لدى كبار المسئولين بوزارة الاتصالات وبمحافظة القاهرة لتحقيق منافع مادية وعينية لنفسه وللغير، منها أنه تمكن من تعيين نفسه في ذات الشركة التي يعمل بها حالياً، كما توسط في تعيين أحد أقاربه بمحافظة القاهرة، وبعرض المتهم على النيابة العامة قررت حبسه.
وفي الواقعة الرابعة
تم إلقاء القبض على مهندس زراعي حر واحد المواطنين صادر ضده أحكام قضائية لأكثر من 85 قضية شيك بدون رصيد، لانتحالهما صفة مسئولان بإحدى الجهات السيادية بالدولة ومتلبسين بطلب وتقاضي خمسة مليون جنيه من صاحب إحدى الشركات التي تعمل في نشاط التخزين والمستودعات بميناء الإسكندرية، وذلك عن طريق الزعم باستغلال نفوذهما لدي رئيس هيئة ميناء الإسكندرية، وقدرتهم على إنهاء إجراءات تجديد ترخيص ساحة الشحن والتخزين الخاصة بالشركة.
وجاري عرض المتهمين على النيابة العامة.
وتناشد الهيئة جموع المواطنين الشرفاء بأن يتواصلوا معها للإبلاغ عن أي وقائع فساد عبر أرقام هواتفها (0222902728)
أو الرقم المختصر (16100) أو عبر التوجه لمقر الهيئة الرئيسي أو مكاتبها بكل المحافظات.