حبس متهمين في قضية الاتجار بالبشر والهجرة غير الشرعية في القليوبية

قررت نيابة القناطر الخيرية، اليوم الثلاثاء، حبس المتهمين بقضية الاتجار بالبشر وضبط وإحضار المتهم الهارب والاستعلام عن 10 أشخاص آخرين يحملون جنسيات إفريقية قبل تسفيرهم.
كشفت التحريات في واقعة ضبط شبكة للاتجار بالبشر والهجرة غير الشرعية في القليوبية، والتي أسقطتها أجهزة وزارة الداخلية مؤخرًا وضبطت 65 شخصًا قبل تهريبهم بينهم 10 من جنسيات إفريقية.
وأوضحت التحريات أن المتهم الرئيسي الهارب من قرية سندبيس، مركز القناطر، وسبق له القيام بعدة عمليات واسعة للهجرة غير الشرعية بعدد من قرى المحافظة المشهور عنها تسفير أبنائها إلى الخارج بجانب بعض المحافظات المجاورة عن طريق بعض السماسرة مقابل 65 ألف جنيه عن كل شاب، وأن المتهم اتفق مع صاحب أحد المعالف التي تقع في الزراعات على أطراف قرية البرادعة مركز القناطر لتجميع الشباب لعدة أيام بعيدًا عن الأعين تمهيدًا للقيام بعملية التسفير غير الشرعية على مراحل.
فيما أدلى المتهمَان اللذان ألقي القبض عليهما خلال مداهمة مخزن التشكيل بالتفاصيل كاملة، وقالا إن هذه العملية ليست الأولى، وإنه سبق تخرين شباب قبل تسفيرهم بطرق غير شرعية.
وضُبط 10 شباب من جنسيات إفريقية ضمن الشباب الذين ضبطوا داخل المعلف، ضمن 65 شابًا بينهم 15 من أبناء القليوبية.
كانت معلومات سرية وردت للواء محمد الألفي، مدير إدارة البحث الجنائي تفيد قيام 3 أشخاص بتكوين تشكيل عصابي لتسفير المواطنين لإحدى الدول الأجنبية عن طريق الهجرة غير الشرعية.
وجرى تشكيل فريق بحثي أشرف عليه العميد حسام الحسيني، رئيس مباحث المديرية، وبالتنسيق مع قطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة بالوزارة تبين أن 3 أشخاص منهم يحملون الجنسية المصرية لهم نشاط واضح في تسفير وتهجير الشباب للعمل بإحدى الدول الأجنبية بطريقة غير مشروعة مقابل مبالغ مالية وباستهداف المتهمين جرى ضبط اثنين منهم، بينما تمكّن الثالث من الهرب.
واعترف المتهمان بإخفائهما نحو 65 شابًا بينهم 10 من جنسيات إفريقية مختلفة، داخل مخزن بقرية البرادعة بالقناطر الخيرية، وأن كل منهم دفع 60 ألف جنيه للمتهمين معا