وزيرة الهجرة تطالب السعودية بوقف تنفيذ حكم إعدام المصري علي أبوالقاسم

كلفت السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، مكتب الشكاوى بالوزارة، ببذل أقصى جهد للانتهاء من حل أزمة المهندس المصري علي أبوالقاسم، المحكوم عليه بالإعدام في الأراضي السعودية.
جاء ذلك عقب إطلاع "مكرم"، على رسائل زوجة وأطفال المهندس المصري عبر مواقع التواصل الاجتماعي، والتي يطالبون فيها السلطات السعودية بإعادة التحقيقات لإثبات براءة والدهم، العائل الوحيد لأسرته، خاصة عقب اعتراف المتهمين الأصليين في مصر.
واستقبل اللواء سمير طه، مساعد وزيرة الهجرة لشؤون الجاليات، أسرة "أبوالقاسم"، الذين قدموا كافة الأوراق التي تثبت براءته من القضية المتهم فيها بعد اعتراف الشهود من مصر بعدم معرفتهم به، وعدم علمه بوجود الشحنة في المعدات التي استوردتها شركته.
وكشفت وزيرة الهجرة أنه يتم التواصل مع وزارة العدل المصرية ومكتب التعاون الدولي بمكتب النائب العام، بالتنسيق مع وزارة الخارجية، لسرعة إرسال طلب إلى السلطات السعودية لإعادة التحقيقات بناءً على الموقف القضائي المصري من القضية، خصوصًا مع وجود اتفاقيات تعاون قضائية عربية، تسمح بتبادل المعلومات في القضايا.
وأضافت: "العلاقات الثنائية بين مصر والمملكة العربية السعودية، علاقات تاريخية وطيدة واستثنائية في كافة المجالات وتسمح بالتعاون القضائي المتبادل في هذه القضية، وأتمنى وقف تنفيذ حكم الإعدام وإعادة التحقيقات".
ويعمل علي أبوالقاسم في المملكة العربية السعودية منذ 2007، وصدر عليه حكم الإعدام على خلفية اتهامه بجلب وترويج مخدرات.