بالصور| ب"فاطنة ورجل المريخ".. فكاهة ثورة مصر حاضرة في إضراب الأردن

يشهد الأردن، اليوم، إضرابًا نظمه آلاف المواطنين في كافة أنحاء البلاد، احتجاجًا على مشروع قانون ضريبة الدخل، والذي يعد جزء من التدابير لزيادة دخل الحكومة وخفض العجز في الميزانية، ولم يخل من الفكاهة في الاعتراض أعادت للأذهان سخرية المصريين في أحداث سياسية سابقة منها ثورتي 25 يناير و30 يونيو.
ورغم التحذيرات الحكومية بتنفيذ أحكام نظام الخدمة المدنية، التي تمنع موظفي القطاع العام من تنفيذ الإضرابات خلال ساعات العمل الرسمي إلا أن العديد من الموظفين انضموا للإضراب تنفيذا لمطالب نقاباتهم.
ودعت 15 نقابة في البلاد، أعضاءها ومنتسبيها في القطاعين العام والخاص للإضراب رفضًا لمشروع القانون، الذي استدعى إقدام البرلمان على اتخاذ قرار بعقد سلسلة حوارات موسعة لمناقشته، مع مختلف القطاعات المهنية والصناعية والتجارية والعمالية.
وحاولت الحكومة الأردنية، ثني النقابات المهنية عن دعوة الإضراب، من خلال لقاء جمع رئيس الوزراء الأردني هاني الملقي بالنقباء وممثلي القطاعات الاقتصادية يوم الاثنين الماضي، عرض فيه الملقي مبررات الحكومة، لكن ممثلو النقابات أصروا أصرت على المضي في الإضراب.
وذكرت جريدة "الغد" الأردنية أن موظفين من القطاع العام والخاص بدأوا الإضراب منذ الساعة التاسعة صباحًا (بالتوقيت المحلي)، وذلك استجابة لطلب اللجان التحضيرية للإضراب في مختلف القطاعات احتجاجًا على مشروع القانون.
وتوقفت مستشفيات الحكومة والصيدليات عن العمل استجابة لدعوات نقابات الأطباء والممرضين والصيادلة، كما توقف موظفون حكوميون في عدة دوائر عن العمل، في وقت لوحت فيه الحكومة بإجراءات عقابية بحق المضربين، وهو ما دفع نقابة المحامين للتأكيد أن الإضراب لا يعد مخالفة.
وخارج العاصمة الأردنية؛ نظم العديد من الأردنيين احتجاجات في عدة مدن منها الكرك والزرقاء ومدينة العقبة الجنوبية المطلة على البحر الأحمر.
ودعت الحملة المواطنين إلى إضراب آخر يوم السبت المقبل، من خلال البقاء في المنزل لمدة ساعتين، بين الساعة الرابعة مساء والسادسة مساء (1300 إلى 1500 بتوقيت جرينتش)، لمواصلة "الاحتجاج على قانون الضرائب وتحذير الحكومة من رفع أسعار الوقود".
وأقرّت الحكومة الأسبوع الماضي، المشروع الذي يُخضع من يصل دخله السنوي إلى 8 آلاف دينار (ما يعدل 11.2 ألف دولار) بالنسبة للفرد للضريبة، في حين تُعفى العائلة من الضريبة إذا كان مجموع الدخل السنوي للمعيل 16 ألف دينار (ما يعادل 22.5 ألف دولار) أو أقل.
وستوفر هذه التعديلات التي أثارت لغطًا كبيرًا نحو 100 مليون دينار ما يعادل 141 مليون دولار، خصوصًا وأنها ستعمل بموجب تعديلات القانون على معالجة قضية التهرب الضريبي، في وقت يرى فيه محللون أن "القانون لن يكون محفزاً للاستثمار" نظرا للخسائر التي تعرض له القطاع الخاص على مدار السنوات الماضية.
ويعاني الأردن ظروفا اقتصادية صعبة وذلك لعجز مزمن في الموازنة وارتفاع الدين العام، ما دفعه قبل أشهر قليلة لزيادة الضرائب على مئات من المواد الغذائية والاستهلاكية من خلال توحيد الضريبة العامة على المبيعات عند 16 بالمئة، ملغيًا بذلك إعفاءات لسلع أساسية كثيرة.
شاهد مسلسلات رمضان "قبل أي حد"
جهز إفطارك من طبخة ع السريع: أسرع طريقة لتجهيز الأكل