كشف تقرير تلقاه الدكتور محمد عبدالعاطي، وزير الموارد المائية والري، من الهيئة العامة لمشروعات الصرف، وقطاع تطوير وحماية نهر النيل، أن حملة إنقاذ نهر النيل، التي دشنت في 5 يناير 2015، تضمنت إزالة 36 ألفًا و508 حالات تعدٍ على نهر النيل بالوجهين القبلي والبحري ما بين مخالفات سكنية وأعمال ردم داخل مجرى النيل. ونوه تقرير الهيئة إلى أن الإزالات تضمنت تنفيذ 11093 إزالة بإقليم صرف شرق الدلتا، وتنفيذ 437 إزالة بإقليم صرف القناة وسيناء، وكذلك 6687 إزالة في نطاق إقليم وسط الدلتا، بالإضافة إلى 3620 إزالة بإقليم غرب الدلتا، فضلًا عن تنفيذ 6008 إزالات بإقليم مصر الوسطى، إلى جانب تنفيذ 8607 إزالات بإقليم مصر العليا. وأفاد التقرير بأن الإزالات والتعديات تنوعت ما بين مبان خرسانية ومباني بالطوب الأحمر وأسوار وعشش وتشوينات وزراعة جسور المصارف أو ردم أو قطع جسور المصارف وتوصيل مواسير لصرف المخلفات. من جانبه قال الدكتور محمد عبدالعاطي، وزير الري، إن تلك الإزالات تأتي في إطار خطة الوزارة لحماية نهر النيل وفرعيه وشبكة المجاري المائية من كافة أشكال التعديات والمخالفات لتحسين نوعية المياه وزيادة كفاءة الاستخدام لتعظيم الاستفادة من كل قطرة مياه وضمان وصولها لكافة المنتفعين. وشدد الوزير على أنه لا تهاون مع المخالفين، وسيتم التعامل معهم بكل حسم في إطار الإجراءات القانونية، داعيًا جموع المواطنين للحفاظ على نهر النيل وعدم التعدي عليه سواء بالتلويث أو البناء أو الردم. لمشاهدة مسلسلات رمضان 2018 قبل أي حد.. جهز إفطارك من طبخة ع السريع: أسرع طريقة لتجهيز الأكل
