أكد شيركو حبيب ممثل الحزب الديمقراطي الكردستاني العراقي بالقاهرة، أن الانتخابات البرلمانية العراقية التي جرت الشهر الجاري، شهدت خروقات عديدة أضرّت بعدد مقاعده في البرلمان، مشيرًا إلى أن حزبه يتمتع ب"ثقل" في تشكيل الحكومة المقبلة. وقال شيركو حبيب، إنه لولا الخروقات التي شهدتها الانتخابات البرلمانية العراقية لحصل حزبه على عدد أكبر من الأصوات وبالتالي مقاعد أكثر في البرلمان، متهمًا المفوضية العليا للانتخابات بعدم أداء واجبها بشكل مستقل ومحايد، على حد قوله. وأضاف حبيب –في تصريحات خاصة لمصراوي- أن الحزب كان يتوقع الحصول على عدد أصوات أكثر من التي حصل عليها في الانتخابات البرلمانية التي جرت في 12 مايو الجاري، والتي تُعتبر الانتخابات الأولى التي يشهدها العراق عقب القضاء على تنظيم داعش، والرابعة منذ الانسحاب الأمريكي من البلاد. وأوضح؛ أنه في محافظة السليمانية كانت أصوات الحزب الديمقراطي الكردستاني في انتخابات عام 2010 (106 ألف صوت)، مضيفًا "ليس معقولا أن تصبح اصواتنا هذا العام (48 ألف صوت)، وكذلك في بعض مناطق نينوى لم يتم عد و فرز أصوات 200 صندوق من قبل المفوضية المستقلة العليا للانتخابات، وهذه الصناديق للنازحين الأكراد من مناطق مدينة الموصل". وحلّ الحزب الديمقراطي الكردستاني في المركز ألأول بين الكتل الكردية المتنافسة في الانتخابات البرلمانية العراقية، وفي المركز الرابع في الترتيب بين الكتل العراقية، وذلك بإجمالي مقاعد وصل إلى 29 مقعدًا. وفيما يتعلق ببرنامج الحزب للفترة المقبلة، أكد أن الحزب يعمل على إجراء لقاءات مع الأطراف الكردية المختلفة لتوحيد موقفهم، حول كيفية و اسس المشاركة في الحكم مع بغداد، بالإضافة إلى اللقاء مع الأطراف العراقية الرئيسية الفائزة في الانتخابات والحوار معهم على أساس الشراكة الحقيقة في الحكم و ليس على أساس المحاصصة. واستطرد "الأكراد هم الشعب أو القومية الثانية في العراق، وعلى هذا الأساس نجري الحوار، على أساس الدستور الذي يضمن حقوق جميع مكونات العراق.. سنتحاور مع هذه الكتل على اساس الشراكة و التوافق و التوازن السياسي بين الشعبين العربي والكردي". وفيما يتعلق بالتنسيق بشأن تشكيل الحكومة العراقية، إن الحزب الديمقراطي الكردستاني، له ثقل في تشكيل الحكومة العراقية المقبلة في بغداد، مضيفًا "أي حزب من الأحزاب العراقية لم يحصل على 28 مقعدًا مثلما حصلنا نحن، بقية الأحزاب حصلت على اصواتها كتحالفات و كيانات وليست أحزاب منفردة، وبالتالي نعتبر الحزب الأول في الحصول على أصوات على مستوى العراق وليس المستوى الكردي فقط". ووفقا للدستور العراقي، سيدعو الرئيس العراقي، فؤاد معصوم، البرلمان الجديد إلى الانعقاد، خلال 15 يومًا من إعلان النتائج النهائية، وينتخب النواب الجدد، خلال الجلسة الأولى، رئيسًا للبرلمان ونائبين له بالأغلبية المطلقة، ثم يتولى البرلمان انتخاب رئيس جديد للجمهورية، بأغلبية ثلثي النواب، خلال 30 يومًا من انعقاد الجلسة الأولى. ويكلف الرئيس العراقي الجديد مرشح الكتلة الأكبر في البرلمان بتشكيل الحكومة، ويكون أمام رئيس الوزراء المكلف 30 يومًا لتشكيل الحكومة وعرضها على البرلمان للموافقة عليها. وعن أزمة المناطق المتنازع عليها بين أربيل وبغداد، قال إن التفاوض بين الأكراد والحكومة العراقية المقبلة بشأن هذه المناطق سيكون بموجب ما حدده الدستور في المادة 140 منه، مضيفًا إن خسائر الأكراد لم تكن بسبب الاستفتاء، بل كانت "خطة مسبقة و مبرمجة قبل الاستفتاء". وعبّر القيادي الكردي عن تقبل حزبه لفوز الزعيم الشيعي مقتدى الصدر، بأعلى الأصوات في الانتخابات، قائلاً أنه رجل "له جماهيره و انصاره وهو من عائلة عراقية مناضلة معروفة". وشدد على أن الحزب الديمقراطي الكردستاني يقف على مسافة واحدة من جميع الكتل الفائزة، "سنكون أكثر تفاهمًا وانسجامًا وتحالفًا مع الكتل التي تحترم وتؤمن بالحقوق الدستورية للشعب الكردي، و الدولة المدنية المؤسساتية والالتزام بالدستور الذي يضمن حقوق جميع مكونات العراق". ومنذ إعلان نتائج الانتخابات البرلمانية العراقية يتباحث قادة الكتل السياسية الفائزة لبناء تحالف يحقق أغلبية برلمانية، تمهيدًا لتشكيل الحكومة المقبلة. ويسعى الصدر لبناء تحالف واسع، بعد تصدر تحالف "سائرون"، الذي يحظى بدعمه، نتائج الانتخابات ب54 مقعدًا (من أصل 328)، يليه تحالف "الفتح"، المكون من أذرع سياسية لفصائل الحشد الشعبي، بزعامة هادي العامري، ب47 مقعدًا. وبعدهما حل ائتلاف “النصر”، بزعامة العبادي، برصيد 42 مقعدًا، ثم تيار "الحكمة" ب19 مقعدًا.
