بغداد-وكالات الانباء: وسط تنافس محموم لتكوين التحالفات البرلمانية بين الاحزاب والكتل السياسية للحصول علي حق تشكيل الحكومة الجديدة، هزت سلسلة من التفجيرات العراق امس واسفرت عن مقتل ستة اشخاص بينهم مسئول في فصيل سياسي في الائتلاف الانتخابي لرئيس الوزراء الاسبق اياد علاوي واصابة عشرين اخرين. وانفجرت اربع قنابل قرب منزل محمد غانم راضي عضو حركة الاصلاح والتنمية في بلدة القائم بمحافظة الانبار غرب بغداد وذكرت الشرطة العراقية ان راضي وأحد اشقائه من بين القتلي مضيفة ان اربعة اخرين قتلوا في مكان الحادث. ولم يرشح راضي نفسه في الانتخابات لكن حركته فصيل صغير في قائمة العراقية.وقبل يومين اتلف حريق مقر قائمة العراقية في محافظة كربلاء. في غضون ذلك، دخل العراق امس سباق التحالفات البرلمانية ولا سيما بعد قرار المحكمة الاتحادية الذي أكد أن مرشح الكتلة الأكبر عددا في البرلمان سيكون رئيس الوزراء المكلف وليس مرشح الكتلة الفائزة الأولي. ومن المتوقع أن يحسم القرار علي ما يبدو جدلا بخصوص الجهة السياسية التي يحق لها -وفقا للدستورالعراقي-تشكيل الحكومة المقبلة، حيث قال بيان لرئيس المحكمة الاتحادية مدحت المحمود إن رئيس الجمهورية يكلف مرشح الكتلة الأكبر عددا في مجلس النواب.وأضاف رئيس المحكمة أن تعبير الكتلة النيابية الأكثر عددا يعني أولا الكتلة التي تكونت بعد الانتخابات من خلال قائمة واحدة دخلت الانتخابات باسم ورقم معينين وحازت علي العدد الأكبر من المقاعد. موضحا أن التعبير يشمل أيضا الكتلة التي تجمعت من قائمتين أو أكثر من القوائم التي دخلت الانتخابات بأسماء وأرقام مختلفة ثم تكتلت في كتلة واحدة ذات كيان واحد في مجلس النواب، وبالتالي فإن الرئيس يكلف مرشح الكتلة التي أصبحت مقاعدها النيابية أكثر من غيرها في الجلسة الأولي لمجلس النواب. لكن اياد علاوي رئيس قائمة "العراقية" قال إن الكتلة الفائزة هي التي تشكل الوزارة رسميا حسب الدستور. وأجري علاوي اتصالا هاتفيا مع زعيم الائتلاف العراقي الموحد عمار الحكيم اكد خلاله ضرورة الإسراع في تكوين التحالفات والائتلافات الوطنية بهدف تشكيل الحكومة العراقية المقبلة علي قاعدة الشراكة الحقيقية بين القوائم الفائزة. ومن جانبه يقوم ائتلاف دولة القانون بجهود مماثلة من أجل ضمان تحالفات تتيح له تشكيل الحكومة. وقالت تقارير إعلامية إن ممثلين عن ائتلاف المالكي وآخرين من الائتلاف الوطني بزعامة عمار الحكيم يبحثون إمكانية دمج الكتلتين في كيان سياسي واحد مشيرة إلي أن الائتلاف الوطني حصل علي سبعين مقعدا أغلبها للمنتمين للتيار الصدري الذي يقوده رجل الدين مقتدي الصدر.وكانت مصادر في الائتلاف الوطني قد ذكرت إن ممثلين عن المالكي والصدريين توجهوا إلي إيران للقاء مقتدي الصدر، للحصول فيما يبدو علي موافقته لدمج الكتلتين الكبيرتين وبالتالي تشكيل الحكومة.ويوفر اندماج ائتلاف دولة القانون والائتلاف الوطني 159 صوتا، في حين يحتاج تشكيل الحكومة إلي 163 صوتا في البرلمان المؤلف من 325 مقعدا. ومن جهة اخري,أعلنت حركة "التغيير" الكردية قبولها بالنتائج النهائية للانتخابات واستعدادها للتشاور والتنسيق مع قائمة التحالف الكردستاني حول القضايا التي تهم الإقليم. وأشار الناطق باسم حركة التغيير المعارضة في إقليم كردستان محمد توفيق إلي قبول الحركة بنتائج الانتخابات رغم قناعتها بحصول عمليات تزوير كبيرة: وتوقع الناطق باسم حركة التغيير أن يلتقي رئيس الإقليم مسعود البارزاني بالقوائم الفائزة في الإقليم الأسبوع الحالي، مشيراً إلي أن مسألة ترشيح جلال الطالباني لولاية ثانية ستناقش مع قائمة التحالف الكردستاني، رافضاً إعطاء موقف للحركة بهذا الصدد في الوقت الراهن.
