إحالة ملف إنشاء المركز الثقافي بالجيزة إلى النائب العام

أعلن الدكتور أحمد عواض، رئيس الهيئة العامة للثقافة، إحالة ملف إنشاء المركز الثقافي بالجيزة إلى النائب العام؛ بسبب ما وجده من مخالفات جسيمة في عملية إنشاء وتسلم المركز من الشركات المنفذة.
وقال عواض:"لن أتهاون في متابعة واتخاذ القرار المناسب ضد أي شركة يثبت إهمالها أو تقاعسها عن أداء ما هو مخول لها من أعمال إنشائية في الهيئة".
وأضاف رئيس الهيئة العامة للثقافة، في تصريحات لمصراوي، اليوم الاثنين: "ندرس جميع الملفات الخاصة بإنشاءات قصور الثقافة لاتخاذ ما يلزم من إجراءات للحفاظ على المال العام، وغالبية الشركات ملتزمة بأداء عملها، وهو ما سيترتب عليه افتتاح العديد من قصور الثقافة في المحافظات الفترة المقبلة".
تعود قصة إنشاء المركز الثقافي الذي كان بمثابة مسرح لقصر ثقافة الجيزة؛ المبنى الملاصق له، إلى حوالي خمسة عشر عاما، عندما فكرت إدارة الهيئة العامة لقصور الثقافة في إنشائه ولم يكن يتكلف وقتها حسب الموازنة التي وضعت له أكثر من 2 مليون جنيه، ولكن كان التخصيص لنصف المبلغ فقط، على أن يكون تخصيص النصف الثاني له في العام التالي، وهو ما لم يحدث؛ نظرا لاحتياج الهيئة المبلغ في إنهاء مشاريع مماثلة.
هذا جعل المبلغ المتبقي يتضاعف أضعافا كثيرة، وحالت التغييرات الكثيرة لرؤساء الهيئة دون إنهاء المشروع إلى أن تجاوز المبلغ 48 مليون جنيه في عهد الدكتور سيد خطاب رئيس قصور الثقافة الأسبق الذي انتهى إنشاء المركز بالكامل في عهده.
ومر استلام المسرح بمرحلتين الأولى عندما كلفت الهيئة لجنة هندسية وفنية لاستلام المسرح بشكل مبدئي واستلمت اللجنة المسرح بشكل مبدئي مع التوصية ببعض الملاحظات البسيطة التي جرى تلافيها فيما بعد، وأوصت اللجنة بحجز مبلغ ربع مليون جنيه؛ لضمان تنفيذ الملاحظات، قبل أن يجري تشكيل لجنة الاستلام النهائي التي استلمت المسرح بشكل فعلي دون إبداء أي ملاحظات، وأكدت في تقريرها باستلام المسرح أن الشركة المنفذة للمشروع وهي المقاولون العرب نفذت جميع الملاحظات وأصبح المركز جاهزا لاستقبال الجمهور، وأداء دوره بشكل طبيعي، بعد أن تلافت الشركة جميع الملاحظات المبدئية التي أشار لها محضر الاستلام الأولي، كما جاء بمحضر الاستلام النهائي.
رغم ذلك، وقبل أن تحصل الهيئة على تصريح إدارة الدفاع المدني اكتشفت بعض الأخطاء فشكلت لجنة جديدة، أقرت بوجود عدد من الملاحظات، التي رفضت الشركة تنفيذها، وهو ما أدى إلى سحب المركز الثقافي من الشركة مع خصم مبلغ كبير من إجمالي تكلفة المشروع مع إعطائه لشركة أخرى لعمل هذه الاشتراطات، على أن تتكفل بها وافتتاح المشروع بشكل نهائي، إلا أن الشركة الجديدة لم تقم بالمطلوب منها أيضا، وهو ما دعا رئيس الهيئة إلى إحالة الملف للنائب العام.