"الأعلى للإعلام": حرية الرأي على شبكات التواصل الاجتماعي "بلا حدود"

تناول التقرير السنوي للمجلس الأعلى للإعلام، قضية حرية الرأي والتعبير، ومدى تمتع الإعلام المصري بها، ومدى خضوع هذه الحرية للمعايير العالمية التي تشمل تمتع كتاب الرأي والفكر بالحماية، والاستقلالية، والحرية، والاستمرارية، دون ضغوط أو تدخلات من الدولة أو إدارات الصحف أو ملاكها سواء كانت ضغوطًا مباشرة أو غير مباشرة.
وأوضح التقرير، أن حرية الرأي والتعبير يتمتع بها المصريون على شبكات التواصل الاجتماعي بلا حدود، ولم يجر خلال السنوات الماضية، أي منع لأي خدمة أو شبكة، ويشترك 45 مليون مصري في خدمات شبكات التواصل، ولا يوجد أي قانون أو قواعد تنظم أو تضع قيودًا على العمل فيها أو تحاسب على أية تجاوزات من خلالها.
وتضمن التقرير أن المجلس أجرى تحقيقات فيما تداولته بعض وسائل الإعلام من حبس إعلاميين في قضايا نشر والتضييق عليهم، مخاطبًا نقابة الصحفيين التي أفادت في أكتوبر الماضي، بوجود 10 صحفيين نقابيين مقيدة حريتهم على ذمة قضايا تنوعت بين الانضمام لجماعة محظورة قانونيًا "5 حالات"، والتحريض على العنف "حالة واحدة"، والتخابر مع تنظيمات أجنبية "2"، وخدش الحياء العام "حالة واحدة"، والترويج لأفكار متطرفة "حالة واحدة".
وقال مجدي لاشين، رئيس التليفزيون، في رده على خطاب المجلس حول مدى وجود عراقيل تمنع ظهور شخصيات بعينها على شاشات التليفزيون المصري، إن الشاشات تتمتع بحرية كاملة في عرض الرأي والرأي الآخر، ولا يوجد أي مانع يخص شخصيات سياسية أو اقتصادية أو غيرها يمنعها من الظهور إلا من ينتمون لجماعات إرهابية محظورة.
وأفاد نقيب الإعلاميين حمدي الكنيسي، في رده على خطاب المجلس، حول أي وقائع أو شكاوى قدمها إعلاميون في أمور تتعلق بمنعهم من أداء عملهم أو ممارسة ضغوط عليهم من أية جهة، بأن اللجنة التأسيسية للنقابة وصلتها شكوى واحدة من مقدمة برنامج "المشاغبة"، وتتظلم من إدارة القناة التي أوقفت برنامجها.
فيما ذكرت نادية مبروك، رئيس الإذاعة المصرية في ردها على خطاب المجلس، أنه لا توجد أي تعليمات تمنع استضافة أي من الشخصيات السياسية مهما كانت توجهاتهم.