1139 طلبا لتقنين أوضاع أراضي وضع اليد في الإسكندرية

تلقت أحياء الإسكندرية 1139 طلب تقنين من واضعي اليد على أراضي أملاك الدولة بمختلف أنحاء المدينة، وفقا لأحكام القانون رقم 144 لسنة 2017، وذلك قبل 34 يوما من انتهاء المهلة المحددة من الدولة لتلقي الطلبات والمقرر لها 14 يونيو المقبل.
واستحوذ مركز ومدينة برج العرب على النصيب الأكبر من طلبات التقنين ب 354 طلبا، يليه حي العامرية ثان ب 258 طلبا، والعجمي 231، والعامرية أول 139 طلبا، وشرق 93 طلبا، و18 طلبا لكل من أحياء المنتزه أول وثان وغرب والجمرك.
ووفقا لقرار اللجنة المشكلة من محافظ الإسكندرية رقم 2300، يشترط لواضعي اليد تقديم 4 مستندات للتقنين هي"أصل خريطة موضح عليها موقع الأرض محل الطلب، وكشف للمساحة والمعتمدة من مهندس نقابي ومستوفاة الدمغة الهندسية".
وتتضمن المستندات أيضا بطاقة الرقم القومي أو جواز السفر أو رخصة القيادة، ورسم كروكي للموقع محدد به الأبعاد والحدود والمساحة، والمستندات الدالة على وضع اليد والمحدد بها تاريخ ومكان وضع اليد مثل إيصال مياه أو سجل تجاري أو عقد إيجار.
وقال الدكتور محمد سلطان، محافظ الإسكندرية، إن ملف تقنين أراضي الدولة يعد تحديا كبيرا لاستعادة هيبة الدولة وحقوقها، قائلا: "لن نسمح بأي تقصير بهذا الملف وأن أي اعتداء آخر على أي جزء من الأراضي المستردة سيتم معاقبة أي مقصر أو متهاون في حق الدولة وممتلكاتها".
ووجه المحافظ بعقد اجتماع فوري لجميع جهات الولاية على أراضي أملاك الدولة ورؤساء الأحياء للبدء فى تنفيذ قرارات الإزالة بكل قوة حزم على الأراضي أملاك الدولة المتعدى عليها وغير الخاضعة لأحكام القانون رقم 144 لسنة 2017.
وأضاف أن آخر موعد لتلقى طلبات تقنين أوضاع المتعدين على أراضي الدولة هو 14 يونيو الجاري، لافتا إلى أنه سيتم تنفيذ كافة قرارات الإزالة التي لم يتقدم واضعي اليد بطلبات التقنين حتى انتهاء المهلة.