استئناف مفاوضات سد النهضة بين "تضارب موعدها وصمت إثيوبيا"

أعلنت مصر والسودان استئناف مفاوضات سد النهضة، مايو المقبل، بعد أسبوعين من دعوة وجّهتها القاهرة لكلٍ من الخرطوم وأديس أبابا لعقد جولة ثانية من المفاوضات التُساعية.
وكشف وزير الخارجية سامح شكري، في مؤتمر صحفي مشترك مع وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان، أمس الأحد، عن عقد جولة جديدة من مفاوضات سد النهضة يوم الجمعة المقبل، على المستوى الفني.
وقال شكري إن مصر سبق واقترحت استكمال المفاوضات التُساعية في القاهرة بحضور وزراء الخارجية والري ومديري مخابرات الدول الثلاث، يوم 20 أبريل الجاري ولم نجد استجابة لهذا التاريخ. وتابع: "اقترحنا يوم 27 و28 أبريل، ويوم 3 و4 مايو ولم يتم الاتفاق على الموعد نظرًا لظروف شركائنا السودانيين والإثيوبيين".
وأضاف أن الجانب الإثيوبي اقترح استئناف المفاوضات يوم 4 مايو على مستوى اللجنة الفنية الثلاثية، على أن يعقب ذلك جولة أخرى بحضور وزراء الخارجية ومديري مخابرات الدول الثلاث في 15 مايو المقبل.
وأكد أن مصر وافقت على المقترح الإثيوبي من منطق حرص مصر في استمرار إبداء المرونة، والحرص على تحقيق المصلحة المشتركة بين الدول الثلاث، مُشيرًا إلى أن مصر تحرص أن يتم التعامل بإيجابية مع هذه القضية، وفقًا للتوجيه الذي صدر من قادة الدول الثلاث على هامش القمة الأفريقية بالعاصمة الإثيوبية أديس أبابا في يناير الماضي.
تضارب الموعد
بعد ساعات من الإعلان المصري، خرج وزير الموارد المائية والكهرباء السوداني، معتز موسى، يُعلن استضافة العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، يوم السبت الموافق 5 من مايو المقبل، جولة جديدة من المفاوضات. الأمر الذي يُناقض الموعد الذي أعلنه الجانب المصري.
وأشار موسى، في تصريحات صحفية، إلى أن اجتماعًا آخر سينعقد في 15 من مايو بأديس أبابا بمشاركة مديري المخابرات ووزراء الخارجية والموارد المائية. وأكّد أن ملف سد النهضة يسير نحو الأمام بفضل التعاون بين الدول الثلاث.
وتلقى النائب الأول للرئيس السوداني، الفريق أول ركن بكري حسن صالح، إخطارًا يوم الأحد، من موسى حول موعد استئناف المفاوضات، حسبما نقل موقع "سودان تريبيون".
وعلى مدار 7 سنوات مضت، لم تستطع الوفود الفنية أو الدبلوماسية الوصول إلى صيغة تضمن حقوق مصر التاريخية في مياه النيل، بل اصطدمت الجهود المصرية برفض إثيوبي سوداني لتوصيات القادة بالجلوس معًا في جولة تفاوضية جديدة بالقاهرة للخروج من حالة الجمود في مسار التفاوض.
غياب إثيوبي
وفي حين جاء موعد استئناف المفاوضات متضاربًا بين مصر والسودان، غابت إثيوبيا عن المشهد ولم تُعلن رسميًا بعد استئناف مفاوضات السد.
وتتركز المفاوضات حول اعتماد التقرير الاستهلالي الخاص بدراسات السد، التي يجريها المكتبان الاستشاريان الفرنسيان، والذي سبق أن رفضت السود ان وإثيوبيا الموافقة عليه.
وتسعى إثيوبيا إلى تخزين 74 مليار متر مكعب من مياه النيل خلف السد، الأمر الذي من شأنه التأثير على حصة مصر المائية، التي تبلغ 55.5 مليار متر مكعب. في المقابل، تقول إثيوبيا إن السد ضرورة لتطوير البلاد، وتؤكد أن له منافع لجميع الدول بما في ذلك دولتا المصب، مصر والسودان.
ويقع السد على النيل الأزرق، على بعد حوالي 20 كيلومترًا من الحدود السودانية، وتبلغ سعته التخزينية 74 مليار متر مكعب. وينتظر أن يولد طاقة كهربائية تصل إلى 6 آلاف ميجاوات.