رئيس "شمال القاهرة للكهرباء": الرقابة الإدارية برأتنا من واقعة غرق التجمع الخامس

نفى المهندس ناجي عارف، رئيس شركة شمال القاهرة لتوزيع الكهرباء، ما تردد عن تحويل مسؤولين وقيادات بالشركة للتحقيق، خاصة هندسة كهرباء القاهرة الجديدة التي تضم التجمع الخامس، على خلفية اتهامهم في أزمة تراكم مياه الأمطار.
وقال "عارف" في تصريحات لمصراوي، إن العاملين بهندسات القاهرة الجديدة ومدينة نصر بذلوا مجهودات كبيرة خلال الفترة الماضية وحتى الآن، لمواجهة أية أعطال أو انقطاعات نتجت عن الأمطار الغزيرة التي شهدتها منطقة التجمع الخامس بالقاهرة الجديدة.
وأضاف رئيس الشركة، أنه تم الدفع بمولدات كهربائية وماكينات ديزل للمناطق التي شهدت انقطاع للتيار، مع تواجد فرق من الصيانة على مدار الساعة وقيامها بتأمين الأكشاك والأسلاك الكهربائية؛ خوفًا من تأثير المياه عليها، الأمر الذي يسبب حياة المواطنين للخطر أو الموت صعقًا بالكهرباء.
وشدد "عارف"، على عدم وجود أية خسائر بشرية أو مادية في الأرواح أو محطات وشبكات التوزيع التابعة للشركة بمنطقة القاهرة الجديدة التي تشمل التجمع الخامس، مدللًا على تبرئة مسؤولي الشركة من واقعة التجمع الخامس بالبيان الذي أعلنته هيئة الرقابة الإدارية، والتي قررت إيقاف عدد من المسؤولين بجهاز مدينة القاهرة الجديدة عن العمل في أزمة تراكم مياه الأمطار ببعض المناطق بالقاهرة الكبرى، وإحالة وقائع الأزمة الى النائب العام لاتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية.
وأحالت هيئة الرقابة الإدارية، وقائع غرق القاهرة الجديدة، جراء سقوط الأمطار قبل يومين إلى النائب العام، فضلًا عن إيقاف عدد من المسئولين بجهاز المدينة عن العمل.
وذكرت الهيئة، في بيان لها اليوم السبت، أن القرارات جاءت تنفيذاً لتوجيهات رئيس الجمهورية بالوقوف على الأسباب الفنية والموضوعية التي أدت إلى وقوع أزمة تراكم مياه الأمطار من جراء الطقس السيء الذي ضرب بعض المناطق بالقاهرة الكبرى وأبرزها مدينة القاهرة الجديدة، وتحديد المسئوليات بشأنها، وبخاصة عقب سابقة التحذيرات الصادرة من الهيئة العامة للأرصاد الجوية لجميع الجهات بالدولة بتعرض البلاد إلى رياح شديدة يصاحبها سقوط أمطار تصل للسيول في بعض المناطق.
وذكرت أن المسؤولية عن ذلك ترجع لكل من رئيس جهاز مدينة القاهرة الجديدة، ورئيس شركة الصرف الصحي للقاهرة الكبرى، واللجنة المسئولة عن استلام وتسلم محطات الصرف الصحي لجهاز مدينة القاهرة الجديدة، مدير عام التأمين وسلامة الطرق والمكلف بالإشراف على الطريق الدائرى التابع للهيئة العامة للطرق والكبارى، ما استوجب إحالة الوقائع إلى المستشار النائب العام لاتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية تضع الأمور فى نصابها لمحاسبة كل من اخطأ او أهمل مع النظر فى تدارك كل السلبيات السابقة باجراءات قصيرة الأجل واُخرى طويلة الأجل للحيلولة دون تكرار ما حدث بأي صورة من الصور.