نائب وزير المالية: التضخم سيرتفع في يوليو بعد تطبيق إصلاحات جديدة

توقع محمد معيط، نائب وزير المالية لشؤون الخزانة، اليوم الخميس، أن يرتفع معدل التضخم بشكل طفيف في يوليو المقبل، جراء تطبيق إجراءات الإصلاح الاقتصادي.
وقال في حوار لنشرة إنتربرايز الإلكترونية اليومية، "من المتوقع أن يشهد معدل التضخم ارتفاعا طفيفا ومؤقتا في شهر يوليو المقبل جراء تطبيق عدد من إجراءات الإصلاح الاقتصادي".
ومن المتوقع أن ترفع الحكومة أسعار بعض السلع والخدمات مع بداية العام المالي الجديد، الذي يبدأ في يوليو المقبل، مثل البنزين والسولار والكهرباء، كما تخطط لرفع سعر تذكرة المترو ولكنها لم تحدد موعدًا حتى الآن، لاستكمال خطتها للإصلاح الاقتصادي.
وتخطط الحكومة لخفض مخصصات دعم المواد البترولية بنسبة 26% إلى نحو 89 مليار جنيه، ودعم الكهرباء 47% إلى نحو 16 مليار جنيه، في موازنة العام المالي المقبل الذي سيبدأ في يوليو المقبل، وفقا لموازنة العام المالي الجديد.
وقفزت معدلات التضخم في أعقاب قرار تعويم الجنيه في نوفمبر 2016، بنسب كبيرة حتى تخطت في يوليو الماضي نسبة 34.2%، بعدما رفعت الحكومة أسعار البنزين والكهرباء والمياه، إلا أنها بدأت في التراجع بشكل ملحوظ بداية من شهر نوفمبر الماضي.
وتوقع معيط في حواره مع إنتربرايز أن تواصل معدلات التضخم تراجعها خلال شهري مايو ويونيو المقبلين.
وقال معيط إن صندوق النقد يجري المراجعة الثالثة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي في مايو.
وأضاف أن بعثة صندوق النقد الدولي ستصل إلى القاهرة في الأول من مايو لإجراء المراجعة الثالثة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي.
وتابع "المراجعة ستجري على مدار أسبوعين وستلتقي البعثة خلالها بعدد من الوزراء والمسؤولين بالحكومة ومنظمات المجتمع المدني".
وستحصل مصر عقب المراجعة على الشريحة الرابعة بقيمة ملياري دولار من القرض الممنوح من صندوق النقد بقيمة 12 مليار دولار، على أن تحصل مصر على تلك الشريحة في يونيو أو يوليو المقبلين، بحسب معيط.
وتوقع أن تسير المراجعة دون عقبات، وذلك في ضوء الإشادة التي حصلت عليها مصر خلال اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين.
وخلال اجتماعات الربيع، رفع الصندوق توقعاته للنمو في مصر خلال العام المالي الجاري إلى 5.2% مقابل 4.8% كان يتوقعها في ديسمبر الماضي.
كما خفض الصندوق توقعاته لمعدل التضخم للعام المالي الجاري ليصل إلى 10.4% بنهاية يونيو المقبل، بدلا من 11.9% كان يتوقعها في ديسمبر الماضي.
وأشاد المسؤولون في صندوق النقد، خلال اجتماعاتهم ببرنامج الإصلاح الاقتصادي المصري بعد مرور نحو عام ونصف على بدايته.
وفي نوفمبر 2016 اتفقت مصر على برنامج للإصلاح الاقتصادي مع صندوق النقد الدولي، تحصل بموجبه على قرض بقيمة 12 مليار دولار على مدار 3 سنوات.