القضاء الإداري يقضي بفتح قيد تراخيص شركات الأدوية المصنعة لدى الغير

ألغت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، قرار وزير الصحة بوقف قيد شركات الأدوية المصنعة لدى الغير (toll)، وأعطى الحكم الحق لشركات "toll" في القيد والتصنيع وممارسة نشاطها بكل حرية.
كان المحامي صلاح بخيت والصيدلي هاني سامح أقاما دعوى قضائية للمطالبة بوقف تنفيذ وإلغاء قرارات وزارة الصحة الصادرة بوقف قيد شركات التصنيع لدى الغير (toll).
وذكرت الدعوى أن هذا القرار مخالف شكلًا وموضوعًا للدستور والقوانين المصرية، وأنه لصالح مافيا الدواء، وأغلبهم متهمون ومدانون بأحكام جنائية نهائية تتنوع بين الغش والاحتكار والتلاعب بالمريض المصري.
وقدم مقيمو الدعوى عدداً من الشهادات الرسمية الصادرة من وزارة الصحة بناء على أمر من محكمة مجلس الدولة، تفيد بأن جودة وكفاءة شركات "toll" مساوية تماما لجودة باقي الشركات وتخضع لنفس الرقابة مع ميزة تسعير منتجاتها بأقل الأسعار.
واستندت على أن شركات "toll" كياناتها وحقوقها محمية بقوة الدستور والقوانين؛ حيث تنص المادة 18 من الدستور على تشجيع الدولة مشاركة القطاعين الخاص والأهلي في خدمات الرعاية الصحية وفقاً للقانون.
وأكدت المادة 28 من الدستور أن الأنشطة الاقتصادية الإنتاجية مقومات أساسية للاقتصاد الوطني، وتلتزم الدولة بحمايتها، وزيادة تنافسيتها، وتوفير المناخ الجاذب للاستثمار، وتعمل على زيادة الإنتاج، وتشجيع التصدير، وتنظيم الاستيراد، وأن الدولة تولي اهتمامًا خاصًا بالمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر في كافة المجالات، وتعمل على تنظيم القطاع غير الرسمي وتأهيله.
وأضافت الدعوى أن كل تشريعات وقوانين الصيدلة والدواء تؤكد على حق شركات التصنيع لدى الغير، وتحمي وجودها كما جاء في القانون 127 لسنة 1955 وقرارات رئيس الجمهورية والقوانين المنظمة.