أصدر القضاء الإدارى حكمه فى الدعوى المرفوعة من المحامى صلاح بخيت والصيدلى هانى سامح، والمطالبة بوقف تنفيذ وإلغاء قرارات وزارة الصحة الصادرة بوقف قيد شركات التصنيع لدى الغير (toll)، لدى الإدارة العامة للتراخيص الصيدلية، مع ما يترتب على ذلك من آثار، مع إلزام وزارة الصحة بالمصروفات. وصدر الحكم الواجب النفاذ الفورى بإلغاء قرارات وقف قيد شركات التصنيع لدى الغير، وإلزام وزارة الصحة بالمصروفات، وقد نص الحكم فى أسبابه على حق شركات التول فى القيد والتصنيع وممارسة نشاطها بكل حرية وبتشجيع نص عليه الدستور والقانون.