الحكومة تخفض مخصصات الأجور إلى 5.1% من الناتج المحلي بالموازنة الجديدة

تستهدف الحكومة خفض فاتورة أجور موظفي الدولة كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي في الموازنة العامة للدولة للعام المقبل من خلال تنفيذ قانون الخدمة المدنية، بحسب ما قالته وزارة المالية في البيان المالي لمشروع الموازنة والذي أصدرته الأسبوع الماضي.
ووفقا للبيان المالي، من المتوقع أن تصل مخصصات الأجور وتعويضات العاملين في 2018-2019 إلى 5.1% مقابل 5.5% متوقعة للعام المالي الجاري.
وخصص مشروع الموازنة للأجور وتعويضات العاملين خلال العام المالي 2018-2019 نحو 266.1 مليار جنيه مقابل 240 مليار جنيه متوقعة للعام المالي الجاري بنسبة زيادة 10.9%، وهي أكبر نسبة زيادة في هذا البند خلال آخر 4 سنوات.
وقالت وزارة المالية، إن السيطرة على فاتورة الأجور تتزامن مع تعزيز إجراءات وتدابير الإصلاح الإداري والذي من شأنه إعادة توزيع الموظفين من الجهات التي تعاني من تكدس إلى الجهات التي تحتاج إلى عمالة إضافية، لتجنب زيادة عدد الداخلين للخدمة ولضمان السيطرة على فاتورة الأجور.
وصدق الرئيس عبد الفتاح السيسي على قانون الخدمة المدنية المطبق على قطاع عريض من موظفي الدولة في الأول من نوفمبر، ضمن إصلاح إداري يستهدف تحسين الخدمات الحكومية والسيطرة على فاتورة الأجور التي تفاقمت خلال السنوات التي تلت ثورة يناير.
وبحسب البيان المالي، فإن القانون يحظر التعاقد على بند أجور موسميين، وإلزام كافة الجهات الإدارية الداخلة في الموازنة العامة للدولة بعدم إصدار أي قرارات مالية من شأنها زيادة نظم الحوافز والمكافآت أو أية مزايا مالية أخرى إلا في ضوء أحكام القوانين المقررة في هذا الشأن.
وقالت المالية إن معدل النمو السنوي لفاتورة الأجور انخفض تدريجيا إلى النصف من 11% خلال العام المالي 2015-2016 إلى 5.5% مع نهاية العام المالي 2016-2017 ضمن إصلاح هيكل الإنفاق العام وإعادة ترتيب أولويات الإنفاق.
وأضافت الوزارة أنه من المتوقع أن يشهد العام المالي 2017-2018 استمرار السيطرة على نمو فاتورة الأجور لتنخفض نسبتها للناتج المحلي إلى 5.5% مقارنة بنحو 6.5% خلال 2016-2017، وذلك في ضوء استمرار تطبيق قانون الخدمة المدنية والحد من التعيينات الجديدة.
وبحسب بيانات مشروع الموازنة، تستهدف المالية أن تصل نسبة مخصصات الأجور وتعويضات العاملين إلى 18.7% من إجمالي المصروفات والمقدر أن تبلغ 1424 مليار جنيه خلال العام المالي المقبل.
ومن المتوقع أن تواصل بذلك فاتورة الأجور تراجعها بالنسبة لإجمالي مصروفات الموازنة خلال السنة المقبلة للعام الرابع على التوالي بعد أن بلغت ذروتها في عام 2014-2015 عند 27.1%.
ولكن المالية تتوقع في البيان المالي أن تبدأ حصة الأجور في الارتفاع إلى 20.7% من إجمالي المصروفات في عام 2019-2020، ثم إلى 21.6% في العام التالي.