وفد سعودي يبحث مع هيئة الاستثمار التعاون بمجال الطاقة

استقبلت منى زوبع، الرئيس التنفيذى للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، اليوم الأربعاء، وفداً سعودياً رفيع المستوى من وزارة الكهرباء والطاقة السعودية، وممثلي عددٍ من كبرى الشركات السعودية العاملة بمجال الكهرباء والطاقة الجديدة والمتجددة، ومنها شركات أرامكو وأكواباور والبابطين والفنار.
وبحسب بيان للهيئة تلقى مصراوي نسخة منه، شهد اللقاء استعراض صور التعاون الاستثماري بين البلدين في مجال الكهرباء والطاقة، وسبل التوسع ومضاعفة هذا التعاون بما يليق وحجم البلدين وإمكاناتهما في هذا المجال.
وقالت زوبع إن هذه الزيارات الرسمية والاقتصادية تؤكد رغبة الجانبين المصري والسعودي في تحقيق المزيد من التعاون والنجاحات على مختلف الأصعدة، وفي مقدمتها الاستثمار والتكامل الاقتصادي.
وأضافت أن التشاور والتنسيق القائم والمتميز بين البلدين ومؤسساتهما الاقتصادية من أجل مزيد من الاستثمارات التنموية يمثل رسالة قوية بأن البلدين مصممان على الدخول إلى مشروعات المستقبل فى إستراتيجية 2030 على أرضية صلبة من التعاون والتنسيق والنجاح المشترك.
وعرضت زوبع خلال اللقاء نبذة عن الخطوات الإصلاحية التي تمت في سوق الاستثمار والأعمال، وعدد من الخطوات الإجرائية الميسرة التي تتبناها حالياً هيئة الاستثمار وفقاً لتوجيهات الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، وفي إطار جهود ومخططات وزارة الاستثمار، والإصلاحات الاقتصادية والتشريعية التي قامت بها الحكومة المصرية مؤخراً لتحسين بيئة الاستثمار ومناخ ممارسة الأعمال في مصر.
ومن جانبهم، أشاد أعضاء الوفد السعودى بالإصلاحات التي قامت بها وزارة الاستثمار والهيئة لتحسين بيئة الأعمال فى مصر، وبحزمة التعديلات التي تمت من قِبَل الحكومة المصرية خلال الفترة الأخيرة..
واختتم الوفد السعودي اللقاء بزيارة لمركز خدمة المستثمرين الجديد ، واستمع أعضاء الوفد إلى شرحٍ مُفَصَّل، تم من خلاله استعراض الخدمات التي يقوم بها المركز، والتي تشمل خدمات تأسيس الشركات وخدمات ما بعد التأسيس، والخدمة المميزة..
كما قام الوفد بزيارة وحدة دعم القرار والمعنية بالخريطة الاستثمارية، حيث تم استعراض الفرص الاستثمارية المتاحة بمختلف القطاعات الاستثمارية والجغرافية بمصر.
جدير بالذكر أن المملكة العربية السعودية تحتل المرتبة الثانية فى قائمة كبرى الدول المستثمرة بمصر، بإجمالى استثمارات يقارب ال 6.3 مليارات دولار.