وزير الري يكشف عن "الحل العادل" في أزمة سد النهضة

قال الدكتور محمد عبد العاطي، وزير الري والموارد المائية، إن مصر تسعى لحل عادل فيما يتعلق بقضية سد النهضة الإثيوبي، موضحا أن الحل العادل يتضمن تقليل التأثيرات الضارة للسد وتفهم الطموحات التنموية للطرف الآخر، مؤكدًا أن مصر دائما ما كانت دولة تعاون وتنمية وسلام.
جاء ذلك خلال مشاركته بندوة "المياه والتنمية المستدامة" في مقر المجلس الأعلى للثقافة، اليوم الثلاثاء.
ولفت الوزير إلى أن مصر دولة صحراوية (95% من المساحة صحراء)، وتعتمد على المياه من خارج الحدود بنسبة 97% وهو ما يمثل عبئا كبيرا لتأمين تلك الكميات بعكس دول حوض النيل الأخرى التي تتمتع بوفرة في المياه، كما أن مصر هي الدولة الوحيدة في حوض النيل التي تعيد استخدام المياه كم أنها من أكثر الدول جفافا في العالم.
كانت مصر وجهت الدعوة إلى أثيوبيا والسودان لاستكمال مفاوضات الاجتماع التساعي لسد النهضة، الجمعة المقبلة بالقاهرة.
وأكد عبد العاطي أن مصر ليست ضد بناء السدود في دول حوض النيل على المطلق، حيث شاركت في بناء عدة سدود في أفريقيا منها سد أوين في أوغندا، كما تم بناء سدود في أثيوبيا والسودان بالتنسيق مع مصر.
وشدد على أن مصر لا تلقي أي قطرة مياه في البحر، إلا المياه التي لا تصلح لإعادة الاستخدام بسبب ارتفاع نسبة الأملاح والتلوث، مشيرا إلى أن نظام إدارة المياه في مصر الأعلى في أفريقيا ومن الأعلى في العالم حيث تتجاوز نسبته 85%.
وأضاف: "هناك عدة تحديات تواجه الموارد المائية المصرية، منها محدودية حصة المياه والزيادة السكانية، كما أن مصر حساسة لأي تغيرات مناخية مثل فترات الجفاف الطويلة، والتحدي الأخر المنشآت التي تقيمها دول حوض النيل، والحفاظ على نوعية المياه الخالية من التلوث، وكذلك حدوث تداخل بين المياه الجوفية والمياه المالحة، مضيفا أن الموجات الحارة تؤدي لزيادة معدلات استهلاك المياه".
ولفت الوزير إلى أن الحكومة تبنت خطة قومية لإدارة الموارد المائية وتنميتها تستهدف تقليل الفاقد وتطوير الري وتحسين نوعية المياه وتقليل المساحات المزروعة بالمحاصيل كثيفة استهلاك المياه، وتطوير محاصيل تتحمل الملوحة، وتعزيز التعاون مع الدول الأفريقية لتقليل الفاقد من مياه النيل.