الأمم المتحدة تُكذب تل أبيب: لا اتفاق مع ألمانيا بشأن قبول لاجئي إسرائيل

علمت وكالة الأنباء الألمانية (د ب أ) من دوائر مطلعة أن مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين لم تتفق على ترتيبات مع ألمانيا أو تبرم معها اتفاقية لقبول آلاف اللاجئين الأفارقة من إسرائيل.
وقالت المصادر اليوم الاثنين في برلين إن ألمانيا ليست طرفا في اتفاقية بين إسرائيل والمفوضية.
وأضافت المصادر أن المفوضية ستسعى لتوفير أماكن لهؤلاء اللاجئين خارج إسرائيل.
وأكدت المفوضية في بيان لها أنها ستقوم بالتعاون مع إسرائيل خلال السنوات الخمس المقبلة لإعادة توطين نحو 16 ألف لاجئ سوداني وإريتري في دول أخرى. وأوضحت المفوضية أنها لم تتوصل بعد للدول التي ستأوي هؤلاء اللاجئين.
وأعلنت إسرائيل في وقت سابق اليوم الاثنين التوصل إلى اتفاق مع الأمم المتحدة لإعادة توطين نحو 16 ألف طالب لجوء من الأفارقة في دول غربية ما، وأن هذا الاتفاق من شأنه أن يوقف خطة الدولة لترحيل الآلاف من اللاجئين قسريا.
وقال مكتب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو اليوم الاثنين، في بيان، إن إسرائيل سوف توفر وضعا رسميا لطالبي اللجوء الباقين، والذين تفيد السجلات الحكومية بأن عددهم نحو 16 ألف شخص.
وينهي الاتفاق المعلن، الذي سيستمر طوال خمسة أعوام، عقدا من عدم اليقين لمعظم طالبي اللجوء في إسرائيل، حيث تضغط الحكومة بشكل متزايد على المهاجرين لمغادرة البلاد عبر الاحتجاز واستقطاعات الأجور.
وهناك حوالي 37 ألف طالب لجوء في إسرائيل، وبضعة آلاف من الاطفال طالبي اللجوء، وذلك وفقا للأرقام والتقديرات الحكومة الاسرائيلية.
ولم يتضح بعد ما هو وضع المهاجرين المتبقين، الذين لم يتم وضعهم ضمن حوالي 32000 من طالبي اللجوء، الذين سيتم تسوية أوضاعهم إما في إسرائيل أو في الخارج.
وقال نتنياهو إن ألمانيا وكندا وايطاليا من بين الدول التي من الممكن أن يتم ارسال طالبي اللجوء إليها.
وكان نتنياهو قد قال قبل ذلك إنه توصل إلى اتفاق مع دولة ثالثة لترحيل هؤلاء المهاجرين إليها قسرا.
وقال بيان صدر اليوم الاثنين إن رئيس الوزراء ووزير داخليته لم يتمكنا من تنفيذ خطتهما للترحيل القسري "بسبب القيود القانونية والصعوبات السياسية من جانب دول ثالثة".
وقال نتنياهو للصحفيين في القدس "أعلم أنه كان المتوقع أنه بإمكاننا التخلص من الجميع عبر ترحيلهم إلى دولة ثالثة".
وأضاف أنه في ضوء الاتفاق مع المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، فلم تعد هناك حاجة "لترحيل طالبي اللجوء قسرا".
ولاقت الخطة أيضا ردود فعل عنيفة من أعضاء المنظمات الحقوقية والمنظمات غير الحكومية الذين قالوا إن ترحيل طالبي اللجوء سوف ينتهك القانون الدولي ويعرضهم للخطر.