الانفصاليون في كتالونيا يغلقون الطرق احتجاجا على القبض على بوجديمون

صابت "لجنة الدفاع عن الجمهورية" ،وهي مجموعة كتالونية مؤيدة للاستقلال، المرور بالشلل اليوم الثلاثاء احتجاجا على القبض على رئيس كتالونيا السابق كارليس بوجديمون في ألمانيا.
واحتل محتجون عدة طرق رئيسية وطرق سريعة ، كما احتلوا لمدة ساعة تقريبا شارع دياجونال ،وهو أحد الشوارع الرئيسية في برشلونة. وحمل المحتجون لافتات تدعو إلى "الحرية" ل"السجناء السياسيين".
كما دعت "لجنة الدفاع عن الجمهورية" إلى "إضراب عام" الساعة السادسة مساء (1600 بتوقيت جرينتش) في بلاكا دي جوان بييرو ،وهي ساحة في حي سانتس جنوبي برشلونة.
وقال مؤيدو المحتجين إنهم بداية ل"ربيع كتالوني" ،في إشارة إلى الثورات التي عرفت بالربيع العربي والتي أطاحت بقادة في دول في شمال أفريقيا والشرق الأوسط عام 2011 .
وتدخلت قوة الشرطة الكتالونية لفتح طريق "إيه.بي-7" الرئيسي بالقرب من فيجريس القريبة من الحدود الفرنسية ، بينما بقيت طرق أخرى مغلقة.
وعلى صعيد منفصل ،قالت لجنة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في جنيف إنها سجلت شكوى من بوجديمون اتهم فيها إسبانيا بانتهاك حقوقه السياسية والمدنية.
ومع ذلك فإن اللجنة المعنية بمراقبة الحقوق المدنية والسياسية لم تقرر بعد ما إذا كانت سوف تنظر في الالتماس. ومن الممكن أن تستغرق الإجراءات أعواما.
وألقت الشرطة الألمانية القبض على بوجديمون أمس الأول الأحد في نقطة استراحة على طريق سريع بالقرب من الحدود الدنماركية ، بينما كان في طريقه من فنلندا الى بلجيكا حيث يعيش منذ فراره من إسبانيا.
وكان بوجديمون قد غادر البلاد قبل أن تطرد الحكومة الإسبانية حكومته كرد فعل على الاستفتاء الذي أجري في أول أكتوبر حول الاستقلال والذي اعتبرته المحكمة الدستورية الإسبانية غير قانوني.
وأصدر قاضي إسباني مذكرة اعتقال أوروبية بحق بوجديمون ،المطلوب بتهمة التمرد ويواجه عقوبة السجن لما يصل إلى 30 سنة حال الإدانة.
وإلى جانب بوجديمون ، هناك العديد من القادة الانفصاليين في كتالونيا محتجزون في إسبانيا انتظارا لمحاكمتهم ، من بينهم نائبه السابق أوريول جونكيراس والمرشح الجديد للرئاسة الكتالونية جوردي تورول.
وصوت أكثر من 90% من المشاركين في الاستفتاء لصالح الانفصال عن إسبانيا، لكن معظم الكتالونيين المعارضين للانفصال قاطعوا الاستفتاء، وكانت نسبة الإقبال أقل من 50 % من ناخبي كتالونيا.
ودعت الحكومة الإسبانية إلى انتخابات جديدة في الإقليم في ديسمبر ، فازت فيها أحزاب انفصالية مجددا، ولكنها لم تتمكن بعد ذلك من تشكيل حكومة جديدة ، وهو ما يعود جزئيا إلى مذكرات الاعتقال الإسبانية.