599 مليون جنيه حصيلة 4 بنوك من بيع شهادة "أمان المصريين" في 3 أسابيع

تجاوز إجمالي حصيلة بيع شهادة أمان المصريين قيمة 599 مليون جنيه في 4 بنوك بعد مرور أكثر من 3 أسابيع على طرحها، بحسب مسؤولين بالبنوك الأربعة تحدثوا لمصراوي.
وبدأت أربعة بنوك هي الأهلي، ومصر، والقاهرة، والزراعي المصري، طرح شهادة "أمان المصريين" بداية الشهر الجاري، تلبية لمبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي بإصدار شهادة للتأمين على العمالة المؤقتة والموسمية.
وقال السيد القصير، رئيس مجلس إدارة البنك الزراعي المصري، لمصراوي، إن البنك باع 58 ألف شهادة من شهادات أمان المصريين، لأفراد وعمال في شركات، بقيمة 110 ملايين جنيه، خلال 3 أسابيع.
وأشار القصير إلى أن البنك تلقى 86 ألف طلب لإصدار شهادات للعمال من جهات وشركات مختلفة، وأن البنك يعمل حاليا على تجميع بيانات العمال لإصدار شهادات لهم.
قال طارق فايد، رئيس بنك القاهرة، إن مصرفه باع 9 آلاف شهادة من شهادات أمان المصريين، خلال 3 أسابيع، بقيمة 12 مليون جنيه.
وأضاف في تصريحات لمصراوي، أن أصحاب العملاء المشروعات متناهية الصغر، في البنك، استحوذوا على 40% من مبيعات الشهادات.
وقالت سهر الدماطي، نائب رئيس بنك مصر، إن البنك باع شهادات أمان المصريين بقيمة تزيد عن 445 مليون تقريبا جنيه بعدد شهادات292 ألف شهادة تقريبا بعد مرور 3 أسابيع من طرح الشهادة.
وأضافت أن النسبة الأكبر من حصيلة الشهادات، كانت لصالح الشركات التي اشترت لموظفيها شهادة أمان المصريين بقيمة 431 مليون جنيه، لإجمالي 283.3 ألف عميل.
وقال يحيي أبو الفتوح، نائب رئيس البنك الأهلي المصري، إن البنك باع نحو 22 ألف شهادة من شهادات أمان المصريين، بقيمة 32 مليون جنيه، خلال 3 أسابيع.
ويعمل البنك حاليا على تجميع بيانات 500 ألف طلب لشراء الشهادات من قبل الشركات، لإصدار شهادات جماعية.
وشهادة أمان المصريين هي شهادة ادخار بنكية، تبدأ من 500 جنيه ومضاعفاتها حتى 2500 جنيه بحد أقصى للشخص الواحد، تدفع مرة واحدة.
وتصل مدة الشهادة إلى 3 سنوات، وتجدد تلقائيا مرتين، أي أن مدتها الإجمالية تصل إلى 9 سنوات.
وتعطي شهادة أمان لصاحبها فائدة سنوية ثابتة 16%، تصرف في نهاية مدة الشهادة، بعد خصم الأقساط التأمينية التي تسدد شهريا، لصالح شركة مصر لتأمينات الحياة، بقيمة تتراوح بين 4 و20 جنيها كل شهر، بحسب قيمة كل شهادة.
وتوفر هذه الشهادة تغطية تأمينية في حالات الوفاة الطبيعية أو الناتجة عن حادث، سواء في شكل تعويض أو معاش شهري لمدة 5 سنوات أو 10 سنوات.