عاطف يعقوب: حماية حقوق المستهلك أسمى أهداف الجهاز

قال اللواء عاطف يعقوب، رئيس جهاز حماية المستهلك، إن الاحتفال باليوم العالمي لحماية المستهلك الموافق اليوم الخميس، يتضمن إطلاق الجهاز حملات ميدانية لتوعية المستهلكين بحقوقهم التي كفلها لهم القانون وكيفية الوصول بشكاواهم إلى جهاز حماية المستهلك في حالة وجود ما يستدعي ذلك ضد أي سلعة أو خدمة غير مطابقة للمواصفات أو لعدم مراعاة مصالح وحقوق المستهلك، وذلك على الخط الساخن 19588 أو الموقع الإليكتروني لجهاز حماية المستهلك WWW.CPA.GOV.EG أو من خلال التطبيق الخاص بالهواتف الذكية.
وأضاف يعقوب، وفق البيان الصادر اليوم، أن الاحتفال هذا العام يقام تحت شعار "نحو تجارة اليكترونية عادلة" بهدف تعزيز حقوق المستهلكين في أحد أهم أشكال التطور الحالي في شراء السلع والمنتجات من خلال الإنترنت، وأسهم في تغيير طريقة الاستهلاك العادي للسلع والخدمات بعد أن أصبح بمقدور أي شخص لديه اتصال بالإنترنت ووسيلة دفع من خلاله أن يطلب السلع والخدمات، وهذا الأسلوب الجديد من التجارة قد وضع أمام المستهلكين عدد غير محدود من البدائل والخيارات.
وتابع يعقوب: "أنه على الرغم من المزايا التي تقدمها التجارة الإلكترونية للمستهلكين من سهولة الوصول للسلع والخدمات إلا أنه في الوقت نفسه وضعت على عاتق المستهلك أعباء إضافية أهمها ضرورة التأكد من الدخول إلى مواقع آمنة لا تعرضه إلى سرقة بياناته الشخصية وحساباته المصرفية، والشراء من مواقع تقدم خدمات استرجاع واستبدال متوافقة مع القوانين في حالة ظهور عيوب بالمنتج".
وتابع يعقوب، أن الحملات الميدانية التي سيطلقها الجهاز احتفالًا بهذه المناسبة العالمية سوف تركز على تقديم عدد من النصائح الهامة للشباب باعتبارهم الفئة الأكثر استعمالًا للتجارة الإلكترونية في مصر، منها: "أهمية التأكد من الدخول إلى مواقع إلكترونية آمنة، وضرورة التأكد من صحة البيانات والأرقام الخاصة بقيمة المشتريات وتفاصيل البطاقة الائتمانية قبل إرسالها إلى الموقع، والحرص على الشراء من المواقع التي تحظى بالسمعة الطيبة".
يشار إلى أن العالم يحتفل سنوياً باليوم العالمي لحقوق المستهلك في ال 15 من مارس، وهو تقليد متبع منذ عام 1983 تخليدًا لذكرى الخطاب التاريخي للرئيس جون كينيدي، أمام مجلس النواب الأمريكي عام 1962 الذي أكد فيه ولأول مرة أن المستهلكين هم أكبر التجمعات الاقتصادية التي تتأثر سلبًا وإيجابًا بكافة القرارات الاقتصادية من الحكومة والقطاع الخاص.
وتلى تبني الولايات المتحدة لحقوق المستهلك في الستينيات من القرن الماضي، أن تمت المصادقة على الميثاق الدولي لحقوق المستهلك في شهر أبريل من عام 1985 لدى هيئات الأمم المتحدة، وتم التأكيد على ثمانية بنود تلخص حقوق المستهلك في عالمنا، وهي: "حق السلامة، حق الاختيار، حق المعرفة، حق إبداء الرأي، حق التعويض، حق إشباع الحاجات الأساسية، حق التثقيف وحق الحياة في بيئة صحية".
وأقرت الجمعية العمومية للأمم المتحدة، في ديسمبر 2015، المحددات الجديدة لحماية المستهلك واعتبارها جزء من أجندة الأُمم المتحدة 2030، ومن ضمن تلك المحددات ضرورة وجود حماية للتجارة الإلكترونية، وتنبهت مصر إلى ذلك وتم إقرار مواد خاصة بها في التشريع الجديد لقانون حماية المستهلك المتوقع انتهاء البرلمان من إصداره خلال أبريل 2018.