بكين تواصل المحادثات مع واشنطن لتفادي حرب تجارية

أعلن وزير التجارة الصيني تشونج شان الاحد أن بكين ستواصل محادثاتها مع واشنطن لتفادي حرب تجارية ستكون بمثابة "كارثة" للعالم، مؤكدا في المقابل عزم بلاده على "الدفاع بثبات عن مصالحها".
وقال تشونج بعدما أقرت الولايات المتحدة رسوما جمركية باهظة على واردات الصلب والالمنيوم، "أستطيع أن أقول لكم إننا سنواصل مناقشاتنا حول هذه المواضيع لأن لا أحد يريد حربا تجارية".
وتابع خلال مؤتمر صحافي على هامش الدورة السنوية الموسعة للبرلمان الصيني "لا نكتفي بالتباحث، بل إن الطرفين مصممان على مواصلة المحادثات".
لكنه حذر من أنه "في هذا النوع من المفاوضات، لا يمكن لأحد الطرفين أن يقود العملية بمفرده".
وتعتبر الصين المنتج الأول في العالم للصلب والالمنيوم، غير أنها لا تؤمن سوى نسبة ضئيلة من الواردات الأميركية من المعدنين (2,7% من واردات الصلب و9,7% من واردات الالمنيوم). لكن بكين تواجه انتقادات شديدة تأخذ عليها الفائض الهائل في إنتاجها في هذا القطاع الذي يحظى بدعم كبير.
وتخشى الصين التي سبق أن استهدفتها الولايات المتحدة بتحقيقات كثيرة وتدابير لمكافحة الإغراق، حصول تصعيد في التوتر بين البلدين على جميع المستويات، ما سينعكس سلبا على النمو الاقتصادي العالمي الذي لا يزال هشا.
وقال الوزير "لن يكون هناك منتصر في حرب تجارية، وقد لا تعود سوى بالكارثة على الصين والولايات المتحدة وباقي العالم"، مؤكدا أن "الصين لا تريد حربا تجارية، ولا تريد شن حرب تجارية".
وإن كان العملاق الآسيوي على استعداد للنقاش، إلا أنه يلوح بالرد. وقال تشونغ في هذا السياق "نحن قادرون على مقاومة أي تحد وعلى الدفاع بثبات عن مصالح البلاد والشعب".
لكنه لم يحدد أصناف المنتجات الأميركية التي قد تستهدف بتدابير صينية مضادة.
وسبق أن فتح النظام الشيوعي تحقيقا مضادا للإغراق بشأن الذرة البيضاء الأميركية، كما أنه لا يستبعد استهداف الصويا، ما سيشكل ضربة شديدة إذ بلغت قيمة واردات الصين من الصويا الأميركية العام الماضي 14 مليار دولار.
ودعا الاتحاد الصيني للصلب والحديد الجمعة بكين إلى إصدار "رد حازم" يستهدف الصادرات الأميركية من الفولاذ غير القابل للصدأ والأنابيب غير الملحومة، وخصوصا "الفحم والمنتجات الزراعية والتجهيزات الإلكترونية"، ما قد يضر بالوظائف في مناطق مؤيدة لترامب.
- عجز "بنيوي" -
وكان الرئيس الأميركي أعلن رسميا الخميس فرض رسوم جمركية باهظة بنسبة 25% على الصلب و10% على الألمنيوم.
وفي الوقت نفسه أبدى تساهلا نسبيا حيال الصين، متحدثا من جديد عن مفاوضات جارية للحد من العجز التجاري الأميركي حيال بكين.
ووصل العجز في الميزان التجاري لمجمل العام 2017 إلى مستوى قياسي قدّرته الجمارك الصينية ب275,8 مليار دولار، فيما أعلنت واشنطن عن 375,2 مليار دولار.
وبرر تشونغ شان هذا التباين بالقول إن الأرقام الاميركية "تبالغ في تقييم" حجم العجز الفعلي.
ورأى أن اختلال التوازن في المبادلات التجارية مع الولايات المتحدة "بنيوي"، مذكرا بأن الصادرات الأميركية تتركز على الخدمات أكثر من المنتجات، وأن القيود التي تفرضها واشنطن على تصدير التكنولوجيا التي تعتبر حساسة إلى الصين تساهم في زيادة العجز.
أما الصين، فهي على حد قول الوزير "تنفتح بصورة متواصلة" على الشركات الأجنبية، في حين تندد واشنطن وبروكسل بالحمائية الصينية وبالقيود التي لا تزال بكين تفرضها على الشركات الأجنبية.
في المقابل، شدد تشونغ شان على أن بلاده ستواصل فرض ضوابط وقيود على عمليات الاستحواذ الصينية التي تعتبر "غير منطقية" في الخارج.
وتراجعت الاستثمارات الصينية في الخارج بنسبة 30% العام الماضي، نتيجة تشديد بكين سياستها بشأن عمليات الاستحواذ في الخارج، ولا سيما في مجالات الرياضة والترفية والعقارات.
وهذا ما يبقي الضغط على المجموعات والشركات الخاصة التي تسجل مديونية عالية، مثل مجموعتي واندا وإتش إن إيه التي تراقبها سلطات ضبط الأسواق.