قبل الحكم على 16 متهمًا.. 4 معلومات عن "خلية إمبابة"

تسدل محكمة جنايات القاهرة، اليوم السبت، الستار على القضية المعروفة إعلاميًا ب"خلية إمبابة"، بعدما أحالت 10 متهمين من بين 16 متهمًا بالقضية إلى فضيلة المفتي لأخذ الرأي الشرعي في حكم الإعدام على خلفية اتهامهم بتكوين خلية إرهابية لاستهداف الجيش والشرطة.
يستعرض "مصراوي" أبرز ما جاء في القضية بداية من إحالتها للمحاكمة وصولًا للإحالة للمفتي
إحالة للمحاكمة
ألقت قوات الأمن القبض على 13 متهمًا بالقضية وظل 3 آخرين هاربين، وخلال مثولهم أمام جهات التحقيق تبين أنهم خلال فترة 2013 حتى مارس 2015 أنشأوا جماعة أُسست على خلف القانون تهدف إلى الاعتداء على مؤسسات الدولة والاعتداء على الحرية والإضرار بالوحدة الوطنية واستهداف المسيحيين واستحلال دمائهم والإخلال بالنظام العام وتعريض المجتمع للخطر والاعتداء على القوات المسلحة، فضلًا عن اتهام حيازة الأسلحة النارية، لذلك قررت النيابة العامة إحالتهم للمحاكمة.
ضباط الأمن الوطني
حملت القضية رقم 2572 جنايات قسم إمبابة لسنة 2015، وخلال جلسات المحاكمة استمعت المحكمة خلال إلى أقوال دفاع المتهمين التي جاء معظمها نافيًا الاتهامات الموجهة إلى المتهمين، بالإضافة إلى سماع شهادة 3 ضباط من الأمن الوطني اللذين أكدوا تورط جميع المتهمين في القضية وتشكيل خلية على خلاف القانون الهدف منها زعزعة استقرار البلاد والإخلال بالنظام العام.
سجال مع الدفاع والشهود
وظلت المحكمة في سجال بين الدفاع وشهود الإثبات والنفي، واستعراض الأحراز التي حوت على أسلحة نارية، وبنادق آلية، ومتفجرات، حتى قضى رئيس المحكمة المستشار محمد ناجي شحاتة بإحالة 10 متهمًا للمفتي، وحددت جلسة غد السبت للنطق بالحكم على جميع المتهمين الواصل عددهم 16، من خلال استعراض رأي المفتي فيما يخص ال10 متهمين، والحكم على ال6 متهمين الآخرين من بينهم 3 هاربين.
أسماء المحالين للمفتي
المحالون للمفتي هم، محمد حمدي زكى، وأنس مصطفى حسين، ومحمد احمد عبد الحميد، وإسلام عبد القادر، ومحمود خليفه عبد المجيد، وحسام إبراهيم سيد، وإسلام صابر، ومحمد حسن محمود جاد، وحمدي درويش بيومي، ومحمد محمود عبد المنعم.