الحكومة توافق على مشروع قانون تنظيم الإعلانات على الطرق

وافق مجلس الوزراء، الأربعاء، على مشروع قانون بشأن تنظيم الإعلانات على الطرق العامة، وتعديل قانون البناء.
وينص مشروع "تنظيم الإعلانات، على إنشاء "الجهاز القومي لتنظيم الإعلانات"، يكون برئاسة رئيس مجلس الوزراء، وعضوية وزراء الإسكان، التنمية المحلية، الدفاع، الداخلية، النقل، البيئة، الكهرباء والطاقة المتجددة، المالية، الثقافة، ويختص دون غيره بتحديد الأسس والمعاييروالقواعد المنظمة للإعلانات على الطرق بما فيها مراعاة النظام العام والآداب.
كما وافق مجلس الوزراء على تعديل بعض احكام قرار مجلس الوزراء رقم (18) لسنة 2017 بشأن الاحكام المنفذه للقانون رقم 144 لسنة 2017 الخاص ببعض قواعد واجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة، وذلك بهدف تقديم تسهيلات اضافية لراغبي التقنين وضمان سداد مستحقات الدولة.
وينص التعديل على أنه يجوز بموافقة الوزير أو المحافظ أو رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة أو رئيس الجهاز بحسب الاحوال سداد باقى الثمن على دفعات خلال ثلاث سنوات من تاريخ سداد نسبة ال (25%)، وذلك بواقع (25%) سنوياً، وفي هذه الحالة يستحق عنها عائد يعادل (7%) عن المدة من تاريخ الاستحقاق حتى تاريخ السداد.
كما وافق المجلس في اجتماعه الأسبوعي، من حيث المبدأ على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008، ويتضمن التعديل إضافة مادتين جديدتين لأحكام قانون البناء الأولى تتضمن إسناد أعمال الرقابة والتفتيش والمتابعة لتنفيذ الاشتراطات التخطيطية والبنائية وشروط الترخيص وتنفيذ الأعمال طبقاً للرسومات والمواصفات الفنية للخبراء والاستشاريين والجهات والمكاتب الهندسية والاستشارية المتخصصة المقيدين لدى الهيئة العامة للتخطيط العمراني وذلك بطريق الاتفاق المباشر مع منحهم صفة الضبطية القضائية التي تخولهم حق دخول مواقع أعمال البناء وضبط ما يقع بها من مخالفات وإبلاغ الوزير أو المحافظ المختص بها لاتخاذ الاجراءات اللازمة بشأنها.
وتضمنت المادة الثانية معاقبة بالحبس والغرامة التي لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من أخل بالمهام المعهود إليه وفقاً لأحكام المادة الأولى، وتتعدد العقوبات بتعدد المخالفات.