الحكومة السورية تتهم مجلس حقوق الإنسان بدعم مسلحي المعارضة معنويًا

اتهمت الحكومة السورية مجلس حقوق الإنسان، بتوجيه رسالة دعم للتنظيمات الإرهابية، من خلال اعتمادها مشروع القرار البريطاني حول الغوطة أمس الاثنين.
وقال مصدر في وزارة الخارجية السورية، في تصريح نقلته وكالة الانباء السورية "سانا"، إن "تقديم بريطانيا لمشروع قرار في مجلس حقوق الإنسان يبرز التسييس الفاضح لمسالة حقوق الانسان، وتوظيف أجهزة الأمم المتحدة ذات الصلة، وفى مقدمتها مجلس حقوق الإنسان لخدمة أجندات سياسية".
ورأى المصدر السوري أن القرار البريطاني يوجه رسالة دعم للجماعات الإرهابية المسلحة، التي تنتهك كل ما له صلة بحقوق الإنسان للسوريين للاستمرار في جرائمها ومواصلة استهداف المدنيين في دمشق وريفها واحتجاز المدنيين في الغوطة الشرقية، واتخاذهم دروعا بشرية ومنعهم من المغادرة عبر الممرات الأمنة التي وفرتها الحكومة السورية، بحسب تعبيره.
واعتبر المصدر أن الحكومة السورية "التزمت بجميع قواعد القانون الدولي الانساني ونفذت تعهداتها في هذا المجال واتخذت الإجراءات ذات الصلة واخرها منح الموافقة على إيصال قافلة مشتركة للأمم المتحدة واللجنة الدولية للصليب الأحمر بالتعاون مع منظمة الهلال الأحمر السوري إلى الغوطة الشرقية أمس الاثنين .... تضمنت 46 شاحنة محملة بجميع انواع المساعدات الإنسانية الغذائية وغير الغذائية والطبية وتأمين ممرات انسانية آمنة للمدنيين الراغبين بالخروج من المنطقة".
وأكد المصدر أن الحكومة لها الحق في الدفاع عن مواطنيها ومكافحتها للإرهاب والتصدي لمن يمارسه ويموله ويدعمه بالسلاح.