"رشاوى واستغلال نفوذ ونقد أجنبي".. 11 ضربة جديدة للرقابة الإدارية

وجهت هيئة الرقابة الإدارية، مجموعة ضربات قاصمة لأباطرة الفساد، وضبطت 16 متهما في العديد من القضايا التي تنوعت بين قضايا اتجار غير مشروع في النقد الأجنبي واستغلال نفوذ وتقاضي رشوة.
وأوضحت الهيئة، في بيان اليوم الثلاثاء، أنه فِي واحدة من الضربات ضد تجار العملة، ضبط رجال الهيئة تشكيلًا عصابيًا تخصص في الاتجار بالعملة والنقد الأجنبي، مكون من ثلاثة أشخاص يتزعمهم (ع.ع)، وزوجته (ب.ع)، وشريكهما (و.ع)؛ عقب تسليم أحد أصحاب شركات السياحة الخاصة 91 ألف ريال سعودي كدفعة أولى من تحويل مبلغ 200 ألف ريال اتفقوا على استبدالها بالعملة المحلية خارج إطار القانون.
ويمثل ذلك إخلالًا بسعر الصرف ويضر بالاقتصاد القومي ويؤثر بالسلب على النجاحات التي حققتها الدولة في الإصلاح الاقتصادي لتعزيز النقد الأجنبي للبلاد، ومخالفة القانون رقم 88 لسنة 2003 الخاص بالبنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد، وبعرض المتهمين على نيابة الشئون المالية والتجارية قررت حبسهم.
وألقى رجال الرقابة الإدارية، القبض أيضا على (ح ا.أ) ، (أ.ح) مسئولي الدفع الإلكتروني للوحدة الحسابية بكلية الصيدلة بإحدى الجامعات الإقليمية؛ لاستيلائهما على مبلغ 12 مليون جنيه من حساب المرتبات بموازنة الكلية باستصدارهما بطاقات بنكية "ATM" وعدم تسليمها لبعض العاملين بدعوى رفض البنك إصدار البطاقات لكونهم معينين بالنظام المؤقت على حساب الموارد الذاتية للكلية خلافا للحقيقة.
وكشف بيان الهيئة، أن المتهمين تلاعبا في استمارات الصرف بإضافة زيادة مخصصات لمبالغ مالية وتحويل قيمتها على البطاقات المستولى عليها، مستغلين ضعف الرقابة المالية بالوحدة على قواعد الصرف والتسجيل بالدفاتر، وبعرض المتهمين على النيابة العامة قررت حبسهما.
وأضاف البيان، أن الهيئة ضبطت (م. س.ه) وكيل منطقة الأوقاف بمحافظة الشرقية لطلبه وتقاضيه 30 ألف جنيه على سبيل الرشوة من أحد المواطنين مقابل نهو إجراءات مزاد صوري وتحرير عقد إيجار بقيمة متدنية لقطعة أرض زراعية مساحتها 20 فدانا من الأوقاف الخيرية للخديوي إسماعيل التابعة لهيئة الأوقاف المصرية بمركز أبو حماد بالمحافظة وبعرض المتهم على النيابة العامة قررت حبسه.
وألقت الهيئة القبض على (أ. م) مسئول مراجعة التراخيص بالهيئة العامة للتنمية الصناعية، و(ز.ع) مدير إدارة التراخيص بالوحدة المحلية لمركز ومدينة الزرقاء بمحافظة دمياط متلبسين بتقاضي مبلغ 150 ألف جنيه على سبيل الرشوة من (ا.ع ح) و(م.ل) صاحبي عدد من المصانع بمحافظة دمياط وبالقاهرة الجديدة، مقابل معاونهما في استصدار التراخيص والسجلات الصناعية مستخدمين بعض المستندات المزورة، وبعرض جميع المتهمين على النيابة العامة أمرت بحبسهم.
وضبطت الرقابة الإدارية أيضًا، (ع.م) مدير الإدارة الهندسية بالهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية عقب طلبه وتقاضيه 20 ألف على سبيل الرشوة من صاحب إحدى شركات المقاولات المتعاملين مقابل إنهاء إجراءات صرف كل مستخلص من مستخلصات الأعمال الخاصة بعملية توريد وتركيب فلاتر زلطية ببحيرة قارون، وكذلك تلاعبه في قيمة المستخلصات بإضافة بنود وكميات جديدة في حجم الأعمال غير منفذة على الواقع، وبعرض المتهم على النيابة العامة قررت حبسه.
في السياق ذاته، نجحت الهيئة في القبض على (م. ع م) وكيل دائنين بمحكمة الإسكندرية متلبسا بتقاضي 100 ألف جنيه على سبيل الرشوة مقابل إعداد تقرير يعرضه على المحكمة بصفته (أمين التفليسة) ويتضمن استبعاد عقار مملوك لأحد المفلسين المحجوز عليهم من قائمة الممتلكات المزمع التصرف فيها لاستيلاء حقوق الدائنين، وبعرض المتهم على النيابة العامة قررت حبسه.
وألقت الهيئة القبض أيضًا، على (ع ا.أ) مدير إدارة تموين مركز ومدينة قليوب بمحافظة القليوبية، متلبسا بتقاضي مبلغ مالى على سبيل الرشوة من صاحب منفذ بقالة تموينية، مقابل اعتماد خطابات صرف بضائع تمونية للمنفذ الذي يملكه وعدم تحرير محاضر مخالفات عنه، أو توجيه لجان التفتيش إليه، وكذا نهو إجراءات تشغيل مخبز باسم زوجته، وبعرضه على النيابة العامة، قررت حبسه.
ونجحت الرقابة الإدارية في القبض أيضا على (و.م) مدخل بيانات بإدارة بريد الجيزة لاستيلائه على مبلغ 365 ألف جنيه من حسابات عملاء هيئة البريد، وبعرضه على النيابة العامة قررت حبسه.
وألقت الهيئة القبض في محافظة قنا على (أ.م) مسئول المباني بإدارة أملاك المحافظة متلبسا بتقاضي مبلغ 26 ألف جنيه على سبيل الرشوة من أحد واضعي اليد على قطعة أرض مساحتها حوالي 500 متر بمدينة نقادة تقدر قيمتها بحوالي 900 ألف جنيه، وذلك مقابل تقنين وضع يده بالمخالفة وبعرضه على النيابة العامة قررت حبسه.
وضبطت الهيئة (ا. ف) مدير التنظيم بحي السلام 2 بمحافظة القاهرة متلبسا بتقاضي مبلغ 40 ألف جنيه على سبيل الرشوة من محاميه، وذلك مقابل منحها الأولوية في إجراء المعاينة لاستصدار تصريح الحفر وتوصيل المرافق لأحد المباني بنطاق الحي، وجاري التحقيق المتهم على النيابة العامة.
وفي إطار الحفاظ على صحة المواطنين وحقوق الخزانة العامة للدولة.
ونجح رجال الرقابة الإدارية في ضبط 3 رسائل بقريه البضائع أسفرت عن منع دخول بضائع محظور استيرادها ل 1466 دعامة قلب مجهولة المصدر و1500 جهاز شيشه إلكترونية محظور استيرادها، وكذا ضبط رسالتين جمركيتين بميناء العين السخنة بهما معدات كهربائية وأدوات منزلية وأدوات تجميل قدم عنها فاتورة بأسعار متدنية حيث قدرت قيمة الغرامات والرسوم المستحقة على تلك الرسائل مبلغ 7.1 مليون جنيه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال تلك الرسائل المخالفة.