فِي واحدة من الضربات ضد تجار العملة، ألقى القبض على تشكيل عصابي تخصص في الاتجار بالعملة والنقد الأجنبى مكون من ثلاثة أشخاص يتزعمهم (ع.ع)، وزوجته (ب.ع)، وشريكهما (و.ع)، وذلك عقب قيامهم بتسليم أحد أصحاب شركات السياحة الخاصة 91 ألف ريال سعودى كدفعة أولى من تحويل مبلغ 200 ألف ريال، اتفقوا علي استبدالهم بالعملة المحلية خارج إطار القانون، مما يخل بسعر الصرف ويضر بالاقتصاد القومى ويؤثر بالسلب على النجاحات التى حققتها الدولة فى الإصلاح الاقتصادى لتعزيز النقد الأجنبى للبلاد، ومخالفة القانون رقم 88 لسنة 2003 الخاص بالبنك المركزى والجهاز المصرفي والنقد وبعرض المتهمين على نيابة الشئون المالية والتجارية قررت حبسهم.
كما تم إلقاء القبض أيضا على (ح ا.أ) ، (أ.ح)، مسئولي الدفع الإلكتروني للوحدة الحسابية بكلية الصيدلة بإحدى الجامعات الإقليمية، لاستيلائهما علي حوالي مبلغ 12 مليون جنيه من حساب المرتبات بموازنة الكلية باستصدارهما بطاقات بنكية "ATM" وعدم تسليمها لبعض العاملين بدعوي رفض البنك إصدار البطاقات لكونهم معينين بالنظام المؤقت علي حساب الموارد الذاتية للكلية خلافا للحقيقة، وقاما بالتلاعب فى استمارات الصرف بإضافة زيادة مخصصات لمبالغ مالية وتحويل قيمتها علي البطاقات المستولى عليها، مستغلين ضعف الرقابة المالية بالوحدة على قواعد الصرف والتسجيل بالدفاتر وبعرض المتهمين على النيابة العامة قررت حبسهما.
وألقى القبض علي (م. س.ه) وكيل منطقة الأوقاف بمحافظة الشرقية لطلبه وتقاضية 30 ألف جنيه على سبيل الرشوة من أحد المواطنين مقابل نهو إجراءات مزاد صوري وتحرير عقد إيجار بقيمة متدنية لقطعة أرض زراعية مساحتها 20 فدان من الأوقاف الخيرية للخديوي اسماعيل التابعة لهيئة الاوقاف المصرية بمركز أبو حماد بالمحافظة، وبعرض المتهم على النيابة العامة قررت حبسه.
وألقت الهيئة القبض على (أ. م) مسئول مراجعة التراخيص بالهيئة العامة للتنمية الصناعية، (ز.ع) مدير إدارة التراخيص بالوحدة المحلية لمركز ومدينة الزرقاء بمحافظة دمياط متلبسين بتقاضى مبلغ 150 ألف جنيه على سبيل الرشوة من (ا.ع ح) و (م.ل)، صاحبى عدد من المصانع بمحافظة دمياطوبالقاهرة الجديدة، مقابل معاونتهم فى استصدار التراخيص والسجلات الصناعية مستخدمين بعض المستندات المزورة، وبعرض جميع المتهمين على النيابة العامة امرت بحبسهم.
كما ضبط أيضا (ع.م)، مدير الإدارة الهندسية بالهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية، عقب طلبه وتقاضيه 20 ألف علي سبيل الرشوة من صاحب أحدى شركات المقاولات المتعاملين مقابل إنهاء اجراءات صرف كل مستخلص من مستخلصات الأعمال الخاصة بعملية توريد وتركيب فلاتر زلطية ببحيرة قارون وكذا تلاعبه في قيمة المستخلصات بإضافة بنود وكميات جديدة فى حجم الاعمال غير منفذة على الواقع، وبعرض المتهم على النيابة العامة قررت حبسه.
وألقت الهيئة القبض على (م. ع م) وكيل دائنين بمحكمة الإسكندرية متلبسا بتقاضي 100 ألف جنيه علي سبيل الرشوة مقابل اعداد تقرير يعرضه علي المحكمة بصفته (امين التفليسة) ويتضمن استبعاد عقار مملوك لأحد المفلسين المحجوز عليهم من قائمة الممتلكات المزمع التصرف فيها لإستيداء حقوق الدائنين، وبعرض المتهم علي النيابة العامة قررت حبسه.
وألقى القبض أيضا على (ع ا.أ) مدير إدارة تموين مركز ومدينة قليوب بمحافظة القليوبية، متلبسا بتقاضي مبلغ مالى على سبيل الرشوة من صاحب منفذ بقالة تموينية، مقابل اعتماد خطابات صرف بضائع تمونية للمنفذ الذى يملكه وعدم تحرير محاضر مخالفات عنه، او توجيه لجان التفتيش اليه ، وكذا نهو إجراءات تشغيل مخبز بأسم زوجته، وبعرضه علي النيابة العامة قررت حبسه.
كما ألقى القبض أيضا على (و.م) مدخل بيانات بإدارة بريد الجيزة لاستيلائه على حوالي مبلغ 365 الف جنيه من حسابات عملاء هيئة البريد، وبعرضه على النيابة العامة قررت حبسه.
وألقت الهيئة القبض فى محافظة قنا على (أ.م) مسئول المبانى بإدارة أملاك المحافظة متلبسا بتقاضى مبلغ 26 ألف جنية على سبيل الرشوة من احد واضعى اليد على قطعة ارض مساحتها حوالي 500 متر بمدينة نقادة تقدر قيمتها بحوالى 900 ألف جنيه، وذلك مقابل تقنين وضع يده بالمخالفة وبعرضه على النيابة العامة قررت حبسه.
وتم القاء القبض على (ا. ف) مدير التنظيم بحي السلام 2 بمحافظة القاهرة متلبسا بتقاضى مبلغ 40 الف جنيه على سبيل الرشوة من محاميه، وذلك مقابل منحها الأولوية في اجراء المعاينهة لاستصدار تصريح الحفر وتوصيل المرافق لأحد المبانى بنطاق الحى، وجاري التحقيق المتهم علي النيابة العامة.
وفي اطار الحفاظ علي صحه المواطنين وحقوق الخزانة العامة للدولة فقد تم ضبط عدد 3 رسائل بقرية البضائع اسفرت عن منع دخول بضائع محظور استيرادها لعدد 1466 دعامة قلب مجهوله المصدر، وعدد 1500 جهاز شيشة إلكترونية محظور استيرادها، وكذا ضبط 2 رسالة جمركية بميناء العين السخنة بهما معدات كهربائية وأدوات منزلية وأدوات تجميل قدم عنها فاتورة بأسعار متدنية حيث قدرت قيمة الغرامات والرسوم المستحقة علي تلك الرسائل مبلغ 7.1 ملايين جنيه، وتم اتخاذ الاجراءات القانونية حيال تلك الرسائل المخالفة.
