«الرقابة الإدارية» تواصل دك بؤر الفساد والرشوة وتسترد أراض بمليارات الجنيهات

كشفت هيئة الرقابة الإدارية، اليوم الثلاثاء، عن عدد من قضايا الفساد والرشوة في محافظات الجمهورية، وألقت القبض على عدد من المسئولين والموظفين الحكوميين وأصحاب الشركات الذين كونوا تشكيلات عصابية.
ألقت الهيئة القبض على (م. ي) رئيس قطاع المشتريات والمخازن بشركة الوجه القبلى لإنتاج الكهرباء، لحصوله على فيلا سكنية بمدينة 6 أكتوبر قيمتها 2.4 مليون جنيه، وذلك على سبيل الرشوة من (و.ع ع. س) و(ا.م.ج) صاحبى شركة خاصة تعمل فى مجال التجارة والاستيراد والتصدير.
وذلك مقابل الإخلال بواجبات وظيفته بمعاونتهما فى إسناد مناقصة توريد فلاتر لمحطة توليد كهرباء بنى سويف بحوالى قيمة 4 مليون يورو وسرعة إصدار امر الإسناد، مما أضر بسلامة إجراءات المنافسة العادلة بين المتقدمين للمناقصة بالحصول على أفضل العروض الفنية الأقل سعرا، وقررت النيابة حجز المتهمين علي ذمة التحقيقات.
وألقت الهيئة القبض على (ى.ع. ر) مهندس بالهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية بمحافظة البحيرة لطلبه وتقاضيه 230 ألف جنيه على سبيل الرشوة، مقابل تقنين وضع يد أحد المواطنين على مساحة 5 آلاف فدان بمدينة وادي النطرون تبلغ قيمتهم حوالي 400 مليون جنيه، وبعرضه علي النيابة قررت حبسه.
وألقت القبض الهيئة القبض على (ا.م) مدير إدارة الاستحقاقات بجامعة الأزهر لاستيلائه على 400 ألف جنيه من حساب الجامعة الخاص بصرف الرواتب مستخدما محررات مصطنعة للاستيلاء على تلك المبالغ لنفسه وبما أضر بالمال العام، وبالعرض على النيابة العامة قررت حبسه وإحالته محبوسا لمحكمة الجنايات.
وألقت الهيئة القبض على (أ.ى) مسئول بمديرية الإصلاح الزراعي بمركز كفر صقر بمحافظة الشرقية متلبسا بتقاضي مبالغ مالية علي سبيل الرشوة نظير التغاضي عن تحرير محاضر مخالفات ضد بعض المواطنين لتبوير الأراض الزراعية وبتفتيشه عثر بحوزته علي حصيلة ما تقاضاه من رشاوي، وبعرضه علي النيابة أمرت بحبسه.
وألقت الهيئة القبض على (س. أ) مسئول بمعهد الحسيني الأزهرى بالمنيا لتقاضيه مبالغ مالية وهدايا عينية على سبيل الرشوة من بعض طلبة المعهد، مقابل قيامه بتزوير شهادات تثبت نجاحهم على خلاف الحقيقة حتى يتمكنوا من إتمام إجراءات النقل من الأزهر إلى وزارة التربية والتعليم،
وبالعرض على النيابة العامة قررت حبسه.
ألقت هيئة الرقابة الإدارية القبض على تشكيل عصابى مكون من مسئولين السجلات بجمرك المنطقة الحرة بالعامرية بمحافظة الإسكندرية وعدد من مستخلصين جمركيين يعملون لحساب بعض شركات القطاع الخاص التى تعمل في مجال صناعة الملابس الجاهزة بنظام المناطق الحرة.
وذلك لتزويرهم فى أرصدة تلك الشركات بالسجلات لإثبات تصديرهم تلك الأرصدة من الأقمشة المستوردة بعد تصنيعها لخارج البلاد علي خلاف الحقيقة وبالتواطؤ مع أصحاب تلك الشركات، مما أدى الى تهريب كميات الأقمشة المستوردة من الجمرك وبيعها بالسوق المحلي بما بلغت قيمته حوالي 9.8 مليون جنيه وتقدر قيمة الرسوم والغرامات الجمركية المستحقة عنها بحوالي18.1 مليون جنيه، وبالعرض على النيابة العامة قررت حبسهم.
كما القبض الهيئة القبض على تشكيل عصابي مكون من السيدة (س. ح) مدير إدارة الاسكان المركزي بمحافظة الإسكندرية، والسيدة/ (ر.م) باحث ثاني خدمة المواطنين بذات إلادارة، و(ع.أ) مدير إدارة الإسكان المركزى بحي العامرية أول، و(م.ع) مدير إدارة الإسكان السابق بالحي، و(ر.ص) سمسار عقارات.
وذلك لقيامهم بالاستيلاء لأنفسهم، وبتسهيل استيلاء الغير على 16 وحدة سكنية قيمتهم حوالي 1.2 مليون جنيه من وحدات الإسكان الاجتماعي للمحافظة بمنطقة العامرية، عن طريق اصطناع محررات مزورة تفيد موافقة المحافظ علي تخصيص تلك الوحدات، وذلك مقابل حصولهم على مبالغ مالية علي سبيل الرشوة، وبعرضهم على النيابة العامة قررت حبسهم علي ذمه التحقيقات.
وفى محافظة المنيا القى القبض على تشكيل عصابي لكل من المهندسة (ع.ش) مدير تنظيم حى شمال المنيا، و(ع. ت) صاحب مكتب مقاولات وسمسرة عقارات، و(و.م) سكرتيرة بشركة قطاع خاص، و7 مواطنين منهم (ح.ر) رئيس فرع البنك الأهلى بالفشن، و(ف.م) خبير بإدارة الخبراء بوزارة العدل، و(ك.ج) و(ع.م) و(ع.ج) و(أ.ص) من أصحاب شركات القطاع الخاص التى تعمل فى مجالات الاستثمار العقارى وقطع غيار سيارات.
وذلك عقب طلب وتقاضى الأولى بوساطة الثاني والثالثة مبالغ مالية تجاوزت المليون جنيه على سبيل الرشوة بالإضافة إلى نسبة 10% من أرباح بيع البناء المخالف بالمبانى والعقارات المملوكة لباقى المتهمين ومن بينها مول تجاري قيمته بحوالي 30 مليون جنيه، مقابل تمكينهم من البناء المخالف وبالمخالفة للتراخيص الصادر، وتحرير محاضر المخالفات بأسماء وهمية، والموافقة على توصيل المرافق للمباني المخالفة، وبعرض المتهمين على النيابة العامة قررت حبسهم على ذمة التحقيقات.
ألقت هيئة الرقابة الإدارية القبض على تشكيل عصابي في الشرقية يزيد عن 40 من أمناء عهد السولار الخاص بمحارق النفايات الطبية بمديرية الشئون الصحية بمحافظة الشرقية.
وذلك لقيامهم بالتزوير في دفاتر عهد السولار الخاص بالمحارق، وتمكنوا من اختلاس وقود السولار المعد للتشغيل بما قيمته مليوني جنيه، وبعرضهم النيابة العامة قررت حبسهم.
أحبطت هيئة الرقابة الإدارية، محاولة استيلاء بعض المواطنين على مساحة حوالي 60 ألف فدان من أملاك هيئة الأوقاف بمحافظة البحيرة تتجاوز قيمتها 40 مليار جنيه، بعد تلاعبهم بسجلات محكمة رشيد المحفوظة بأرشيف دار الوثائق القومية التابعة لوزارة الثقافة.
واستخدم المواطنون حجة مزورة يرجع تاريخها لعام 1031 هجرية تفيد على خلاف الحقيقة قيام مورثهم (س.ع) بوقف تلك المساحة لأسرته والأعمال الخيرية وإقامة العديد من الدعاوى القضائية ضد هيئة الأوقاف ومحافظة البحيرة وبعض الجهات الحكومية والشركات والأشخاص للاستيلاء على تلك المساحة.
فضلا عن قيام (ع.ح) ناظر الوقف ببيع حوالى مساحة 1400 فدان من أملاك الدولة لآخرين بموجب تلك الحجة.
وكشفت الهيئة أيضا عن عدد من الوقائع الأخرى، وفي محافظة القليوبية ألقي القبض على (م.س) مدير إدارة الاشغالات بحي غرب شبرا الخيمة، و(م.ش) فني، و(أ.م) إدارى بذات الإدارة لطلب وتقاضى الأول مبلغ 14 ألف جنيه على سبيل الرشوة من أحد المستثمرين بوساطة الثاني والثالث، مقابل إنهاء إجراءات نقل إحدى التراخيص الى مكان آخر مميز بنطاق الحي. وبعرضهم على النيابة العامة قررت حبسهم.
وفي محافظة دمياط ألقى القبض على (أ.م) أحد أصحاب محلات الموبيليا عقب عرضه 15 آلاف جنيه على سبيل الرشوة على رئيسة الوحدة المحلية لقرية البستان التابعة لمركز ومدينة دمياط، للتغاضى عن اتخاذ الاجراءات القانونية تجاه مخالفات البناء و توصيل المرافق للعقار ملكه بالمخالفة، وبالعرض على النيابة العامة قررت حبسه.
كما ألقت الهيئة لقبض على (أ.م.أ) وكيل ادارة الشئون القانونية ورئيس قسم التشريع بمديرية الزراعة بمحافظة الدقهلية متلبسا بتقاضى مبالغ مالية على سبيل الرشوة من أحد المواطنين مقابل نهو إجراءات نقل حيازة الملكية الخاصة بمزرعتين دواجن كائنتين بناحية بلدة "جدية الهالة مركز المنصورة" باسمه عقب شرائه لهما، وبالعرض على النيابة العامة قررت حبسه.
وألقت القبض أيضًا على (ع أ.ع ا) صاحب مصنع لمنتجات اللحوم بالإسماعيلية متلبسا بعرض 50 ألف جنيه رشوة على مراقب أول الأغذية بإدارة فايد الصحية مقابل قيامه بحفظ المحضر حرره ضده لوجود كميات من اللحوم الفاسدة بمصنعه، وبالعرض على النيابة العامة قررت حبسه.