قال ناصر تركي، نائب رئيس غرفة شركات السياحة، إن مجلس الدولة سيعقد جلسة غدا، للنظر في القضايا المقدمة، ضد ضوابط العمرة الجديدة، التي تفرض رسوما إضافية على تكرار العمرة. وأضاف تركي في مؤتمر صحفي اليوم الإثنين، إن "لجوء الشركات السياحية للقضاء حق من حقوقها، وحتى الآن تم تقديم 12 دعوة قضائية ضد القرار ومن المتوقع زيادة عددها في الأيام المقبلة". وقال تركي، إن الغرفة تتفاوض بقوة مع الحكومة من أجل إلغاء الرسوم الإضافية، مشيرا إلى أن إلغاء القرار لا يتعلق بوزارة السياحة وحدها، ولكنه "قرار الدولة ككل" وأوضح أن القرار له أبعاد اقتصادية أخرى يراها متخذي القرار، "علما بأن من يروج بأن الهدف من القرار جمع المال فهو مخطئ والغرض ليس ماليا". وكانت وزارة السياحة، أعلنت يوم الجمعة الماضي، الضوابط الجديدة لموسم العمرة 2018 (1439 هجري)، والتي أعطت الأولوية للمواطنين الذين لم يسبق لهم أداء العمرة من قبل، خاصة بعد أن وضعت السعودية، سقفا لعدد المعتمرين المصريين في هذا الموسم وهو 500 ألف تأشيرة، منهم 100 ألف تأشيرة فقط في رمضان. وفرضت الضوابط الجديدة على من سبق له أداء العمرة العام الماضي أو الأعوام السابقة بحد أقصى 3 سنوات، دفع ما يعادل ألفي ريال سعودي، بحسب بيان من الوزارة. كما أقرت دفع 3 آلاف ريال للمعتمر الذي يؤدي العمرة أكثر من مرة في الموسم الواحد، وذلك في حساب خاص بالبنك المركزي. وقالت لجنة تسيير غرفة الشركات، في المؤتمر الصحفي، إنها خاطبت لجنة السياحة والطيران في مجلس النواب، وستجتمع معها يوم الأربعاء المقبل لبحث، أزمة الضوابط. اقرأ أيضا: غرفة شركات السياحة: سنتفاوض حتى الدقيقة 90 لإلغاء رسوم العمرة الإضافية العليا للحج: لا تراجع عن فرض رسوم إضافية على أداء العمرة هذا العام بعد الرسوم الجديدة.. مواطنون يؤجلون أداء العمرة بسبب ارتفاع التكلفة 5 أسئلة عن أزمة ضوابط العمرة الجديدة وأسعارها
