أمر النائب العام المستشار، نبيل صادق، بالتحفظ على أموال القيادي الإخواني عبدالمنعم أبوالفتوح وآخرين ممن تم إدراجهم على قوائم الإرهاب بالجريدة الرسمية. وجاء القرار تنفيذًا لأحكام القانون رقم 8 لسنة 2015 بشأن تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية. يشار إلى أن نيابة أمن الدولة العليا،قررت في وقت سابق حبس "أبوالفتوح" 15 يومًا على ذمة التحقيقات في اتهامات بينها "نشر أخبار كاذبة داخل وخارج البلاد "بالتعاون مع كيانات إرهابية معادية للدولة"، في إشارة إلى جماعة الإخوان. جاء قرار النيابة برئاسة المستشار خالد ضياء الدين بعد تحقيقات استمرت أكثر من ساعتين. كما قررت النيابة عرضه على مستشفى السجن. أسندت النيابة في تحقيقاتها إلى عبدالمنعم أبوالفتوح الاتهام بنشر وإذاعة أخبار كاذبة من شأنها الإضرار بالمصالح القومية للبلاد، وتولي قيادة بجماعة أنشئت على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصيةِ للمواطنين والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، وشرعية الخروج على الحاكم، وتغيير نظام الحكم بالقوة، والإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر. كانت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية قد ألقت القبض على عبدالمنعم أبوالفتوح، في ضوء أمر قضائي صادر من نيابة أمن الدولة العليا بضبطه وإحضاره وعدد آخر من المتهمين للتحقيق معهم بمعرفة النيابة.