قالت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط، اليوم الخميس، إن استراتيجية مصر 2030، هي "خطة الشعب وليست ملك للحكومة". وأضافت خلال جلسة الحوار المجتمعي الذي تعقده الوزارة مع وزير التنمية المحلية اللواء أبوبكر الجندي، عن الخطة متوسطة المدى، أن "الخطط طويلة الأمد تعد وثيقة حية تحتاج إلى المراجعة والتطوير والتحديث بصفة مستمرة، خاصة في ضوء المتغيرات المحلية والإقليمية والدولية". وقالت الوزيرة في الجلسة التي يحضرها عدد من المحافظين، إن الاستثمار في البشر والاهتمام بالشباب هو الهدف الأساسي الذي تسعى الوزارة لتحقيقة بناء على توجيهات مباشرة من الرئيس عبدالفتاح السيسي. وأشارت إلى أن الوزارة أطلقت تطبيق شارك 2030 على الهواتف المحمولة من أجل تلقي مقترحات الشباب على الخطة. وقالت إنه يتم العمل حاليًا على تدشين حملة إعلانية للتوعية بمحاور استراتيجية 2030، والتي بدأت بإعلان قصير يتم عرضه على القنوات الفضائية على مدار أسبوع، يعقبه سلسلة من الإعلانات الأخرى. ومن جانبه، قال أبو بكر الجندي وزير التنمية المحلية، إنه سعيد بالحملة الإعلانية التي تم تدشينها مؤخرًا لتعريف المواطنين بإستراتيجية التنمية المستدامة مصر 2030. وقال أبو بكر للوزيرة :" أصرفي يا دكتورة هالة ماتستخسرش، الاستراتيجية دي بتاعة الشعب مش وزير تخطيط سابق أو حالي". وقالت الوزيرة إن "الرئيس السيسي وجه بتدريب كل فرد في الدولة وقال أنا عايز كل شاب أو فرد في الدولة يكون متدرب كويس وفاهم يعني إيه دولة" وأضافت "نحن بصدد إعداد خطة لتدريب الملتحقين بالأكاديمية الوطنية التي أطلقها الرئيس منذ 3 أشهر، وإعداد برامج تدريبية لكافة الموارد البشرية بالمخافظات". من جانب اخر قالت الوزيرة إن معدل النمو الاقتصادي ارتفع خلال النصف الأول من العام المالي الحالي إلى 5.2% مقابل 3.6% خلال نفس الفترة من العام المالي الماضي. كما ارتفع معدل النمو خلال الربع الثاني إلى 5.3% مقابل 3.8 % خلال نفس الربع من العام الماضي، بحسب السعيد. وقالت إن استمرار الزيادة في معدل النمو مؤشر على تحسن الوضع الاقتصادي بشكل مستدام وفعال. وأشارت إلى أن معدل النمو خلال النصف الأول من العام الحالي سجل أعلى زيادة له في 4 سنوات. وأضافت أن هناك مصادر ساهمت في ارتفاع معدل النمو في النصف الأول من العام، تشمل زيادة معدل الاستهلاك بنسبة 30% وتصاعد المساهمة في صافي الصادرات بنسبة 34% بالإضافة إلى ارتفاع معدل الاستثمار بنسبة 45.9% خلال النصف الأول من العام لترتفع إلى 353 مليار جنيه. وبحسب الوزيرة ارتفعت الصادرات غير البترولية بنسبة 11% وتراجعت الواردات بنسبة 7.3% خلال النصف الأول من العام مما ساهم في في تراجع عجز الميزان التجاري. كما ارتفعت صافي الاحتياطي الدولية في يناير لتغطي الواردات بنسبة 7.8 شهر، مقابل تغطية 4 أشهر فقط في أكتوبر 2016، بحسب الوزيرة و قال أبو بكر الجندي وزير التنمية المحلية إن زيادة صافي الاحتياطيات الدولية لتغطية الواردات لهذه المدة يعني أن وضع مصر في مستوى جيد جدا.
