أكدت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، أن معدلات النمو الاقتصادى شهدت تحسنًا واضحًا خلال الربع الأول والثانى من العام المالى الجارى 2017/2018، لتصل إلى 5.3%، بزيادة قدرها 0.5% عن المتوقع العام الماضى، متوقعة ارتفاع معدلات النمو الاقتصادى خلال العام المالى المقبل لتتجاوز 6%، بالتزامن مع استكمال برنامج الإصلاح الاقتصادى، وتطوير استراتيجية التنمية المستدامة «مصر 2030»، التى تضمن الوصول بمعدلات النمو بحلول عام 20130 إلى نسبة 12%. وأضافت، فى حوارها مع «البوابة»، أنه يجرى الانتهاء من تحديث استراتيجية التنمية المستدامة، مشيرة إلى أنه يتم إجراء تطوير ومراجعة طواعية مع وفد الأممالمتحدة الذى يزور مصر للتعرف على المستجدات التى تم إنجازها فى الخطة، خلال النصف الثانى من 2018، وتركز على محاور القضية السكانية لضبط معدلات نمو السكان، وإضافة استراتيجية الشمول المالى والاهتمام بالبحث العلمى والتقدم التكنولوجى، وحول خطط الوزارة خلال الفترة المقبلة كان لنا هذا الحوار. وأضافت وزيرة التخطيط أن التحسن فى معدلات النمو نتيجة التركيز على القطاعات كثيفة التشغيل وذات القيمة المضافة المرتفعة، وتشجيع الصادرات خصوصا ذات المحتوى التكنولوجى، فى الوقت الذى تم فيه خفض فاتورة الواردات، وزيادة الاعتماد على المكون المحلى ورفع نسبته فى الإنتاج، وكذلك التشجيع على الابتكار والبحث العلمى، بهدف تخفيض نسبة العجز الكلى إلى الناتج المحلى الإجمالى لتصل إلى 9٪ لتصل إلى 2.2٪ خلال عام 2030.